في رده على مقال ” في عهدة وزير النفط.. للمرحلة الراهنة..” وزير النفط:قطاع التكرير لاقى اهتماما كبيرا .. وهناك دراسة حول التفويضات وتوزيع الصلاحيات.. ومنح الإجازات الخاصة بلا أجر مرهون بالجهة التي يعمل لديها العامل..والتعويضات والحوافز تتطور باستمرار بما يحقق العدالة والمساواة بين كافة الجهات

حرصا منا على الموضوعية الاعلامية وتماشيا مع سياسة الموقع في نشر الردود الرسمية كما ترد الينا لبيان وجهة النظر الأخرى واتاحة الفرصة امام الجهات المهنية لتوضيح الأسباب والمبررات التي قد تكون غابت عن ذهن كاتب المقالة أو الخبر .. ننشر فيما يلي رد وزير النفط المهندس سفيان العلاو على المقالة المنشورة في موقعنا في 17/4/2011 بعنوان ” في عهدة وزير النفط .. للمرحلة الراهنة .. مطالب العاملين في قطاع النفط  وتطوير صناعة التكرير”

الرد كما ورد من السيد الوزير …

1- فيما يتعلق بالتركيز على قطاع التكرير وتطوير هذا القطاع, فقد لاقى هذا القطاع الاهتمام الأكبر من الوزارة ولو أن النتائج كانت أقل بكثير مما خططنا له, ونبين فيما يلي الإجراءات التي قمنا باتخاذها بشأن هذا القطاع خلال السنوات الماضية:
– قمنا بالتفاوض ومنذ العام 2006 مع العديد من المستثمرين والشركات لإنشاء مشاريع مصافي نفطية في القطر مثل شركة نور للاستثمار المالي الكويتية وشركة CNPC الصينية وحكومتي فنزويلا وإيران, إلا أن الأزمة المالية العالمية خلال العام 2008 وما نجم عنها من انعكاسات سلبية على الاستثمار أدى إلى عزوف شركتي نور وCNPC عن متابعة الاستثمار في مشاريع المصافي إضافة إلى تراجع الاستثمار في قطاع التكرير بشكل عام على مستوى العالم , أما فيما يتعلق بمشروع مصفاة الفرقلس المشتركة بطاقة /140/ألف برميل يومياً بالتعاون مع حكومتي إيران وفنزويلا, فنحن حالياً في مرحلة إعداد ما قبل التصاميم الهندسية النهائية للمشروع.
– بالنسبة لمشروع تطوير مصفاة بانياس فقد حرصنا ومنذ تولينا الوزارة على تنفيذ هذا المشروع , حيث قمنا بإعداد الدراسات المطلوبة مع شركات استشارية عالمية ولتعذر تأمين التمويل فقد تم الإعلان عن تنفيذ وتمويل مشروع التطوير خلال العام 2008 حيث تقدم ائتلاف شركات هندية ماليزية قطرية إلا أن تكاليف تنفيذ المشروع المقدم من قبل ائتلاف الشركات كبيرة وطريقة استرداد التكاليف غير دقيقة, وعلى الرغم من المفاوضات مع الشركة إلا أننا لم نتمكن من تخفيض السعر المقدم والحصول على شروط تمويل واضحة .
– خلال العام 2009 تمت إعادة هيكلة قطاع النفط والثروة المعدنية ومن ذلك صدور المرسوم رقم /14/ لعام 2009 القاضي بإحداث المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية, والتي من مهامها اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بتكرير النفط والصناعات البتروكيماوية وتوزيع المشتقات النفطية, والعمل على إنشاء مصافي نفطية جديدة وفق خطط الدولة.
– بالتعاون مع شركة شل للنفط تم إعداد دراسة عن واقع مصفاتي حمص وبانياس وتحديد الفرص الممكنة لتحسين الواقع الفني والاقتصادي لهما.
– تم افتتاح مركز التدريب المهني في منطقة الفرقلس في العام 2010 ويتم إخضاع العاملين في قطاع التكرير لدورات تدريبية ضمن المركز.

 
2- بالنسبة لتوزيع الصلاحيات على جميع المستويات الإدارية: تم تشكيل مجموعة عمل في الوزارة لتقديم دراسة حول التفويضات وتوزيع الصلاحيات على معاون الوزير والمديرين العامين.

 
3- بالنسبة لزيادة التعويضات: تم بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /4741/ تاريخ 28/3/2011 وبعد التنسيق مع وزارة المالية منح تعويضات جديدة للعاملين في الشركة العامة لمصفاة حمص وشركة مصفاة بانياس وشركة محروقات, ونسعى لمنح تعويضات جديدة للعاملين في باقي الشركات النفطية وفق أحكام المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

 
4- بالنسبة لزيادة الحوافز الإنتاجية: تم خلال العام 2005 زيادة الحوافز للعاملين في الجهات التابعة للوزارة بنسبة 50% , كما تم إعادة النظر بالحوافز في بداية العام الحالي, وذلك من خلال لجنة برئاسة السيد معاون الوزير شارك فيها ممثلون عن وزارة المالية ومركز تطوير الإدارة والإنتاجية, وقد خلصت إلى منح زيادة على السقوف بنسبة 20%, كما تم تحديد سقف بالنسبة للجهات التي كانت مفتوحة, وذلك لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين كافة الجهات. والجدول أدناه يوضح تطور الحوافز للعاملين في الشركات التابعة للوزارة.

 
5- بالنسبة للسماح بالإجازات الخاصة بلا أجر فإن منح الإجازة مرهون بالجهة التي يعمل لديها العامل من حيث إمكانية منحه الإجازة وتوفر البديل.

 
6- بالنسبة لتفعيل التدريب الخارجي: عملت الوزارة على تأمين عدة منح من الشركات الصينية التي تعمل في مجال النفط لتدريب العاملين لدورات طويلة, وبحيث تتحقق الغاية من التدريب وليس مجرد إيفاد لأيام معدودة.

كما يمكن الاطلاع على تطور سقوف الحوافز الإنتاجية للشركات النفطية التي جاءت ضمن الرد .. انقر هنا

لقراءة المقالة التي نشرت في 17/4/2011 والتي جاء رد السيد الوزير عليها .. انقر فوق عنوان المقال:

في عهدة وزير النفط . . للمرحلة الراهنة … مطالب العاملين في قطاع النفط وتطوير صناعة التكرير . .