لا بديل عن “هرمز” لنقل النفط
يعتقد متخصصون أنه لا بديل حقيقيا عن مضيق هرمز لنقل النفط الخليجي والعراقي نحو الخارج في حال لجأت إيران لإغلاقه، بيد أنبعضهم أكد أن أقساط التأمين على النقل البحري ربما تكون بدأت في الارتفاع تناسبا مع حجم المخاطر التي تتهدد عمليات الشحن
وقال وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي للجزيرة نت "لا بديل في الوقت الحالي عن مضيق هرمز، وكل الخيارات الموجودة تبقى محدودة جدا لأنها لن تنقل إلا40% من إنتاج بعض الدول".
وأكد أن صادرات الغاز والنفط -في حال لجأت إيران إلى إغلاق المضيق -ستتوقف نهائيا بالنسبة لعدد من الدول منها العراق، بينما ستتأثر كل من السعودية والإمارات بشكل أقل، لتوفر الأولى على أنابيب نقل تأمين تصدير نحو 2 إلى 3 ملايين برميل يوميا، وقرب تدشين الثانية لأنابيب بوسعها نقل 1.2 مليون برميل يوميا.
وبين أن الحل يكمن في الإسراع بتشييد خطوط أنابيب تتجاوز بها دول الخليج مضيق هرمز، وتوقع أن تقدم هذه الدول على خطوات من هذا القبيل حتى لا تظل تجارتها تحت رحمة التهديدات الإيرانية.
لكن الجلبي بدا واثقا من أن التهديدات الإيرانية بإغلاق المضيق لا تعدو أن تكون "جعجعة" كما وصفها، لافتا إلى أن إيران "كثيرا ما هددت ثم ما لبثت أن تراجعت ووافقت على إجراء حوارات".
وتابع قائلا "لا أعتقد أننا مقبلون على عمليات عسكرية لأنه لن يكون بوسع إيران إغلاق المضيق باعتبار ذلك يضر بمصالحها قبل مصالح دول الجوار".
وذهب الخبير الاقتصادي خضير جبرة الله إلى أن البدائل الموجودة غير كافية ولن تستطيع نقل أكثر من 20% إلى 30% من الطاقة الإنتاجية لدول المنطقة في إشارة إلى "أنبوب أبو ظبي وأنابيب السعودية".
وقال للجزيرة نت إن نفط المنطقة سيكون في مرمى التهديدات الإيرانية وفي حال أغلق المضيق فإن الأسعار سترتفع"، لكنه توقع ألا تصل الأسعار إلى 150 دولارا أو 200 دولار للبرميل، لأن التدخلات الغربية ستكون سريعة لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
وبينما رأى الجلبي أن شركات التأمين عادة تلجأ إلى زيادة قيمة أقساطها قياسا إلى حجم المخاطر التي تحدق بعمليات الشحن البحري، قال المدير العام للشركة الإسلامية القطرية للتأمين محمد ماهر الجعبري "في المرحلة الحالية هناك سجال سياسي فقط وهذا لن يؤثر على أقساط التأمين".
وأضاف للجزيرة نت أنه ليس بالإمكان حاليا تقييم حجم المخاطر، لكن إذا تأثرت حركة النقل فإن ذلك حتما سيدفع البوليصات إلى الارتفاع، مادام النقل خاصة البحري منه يشكل 20% من أقساط التأمين لدى الشركات العاملة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن منطقة الخليج لم توضع حتى الآن على أنها منطقة خطر، "لذلك مجرد التهديدات لم ولن يرفع أسعار التأمين
الجزيرة نت
بوليصات التأمين
البدائل
طباعة المقال
التعليقات متوقفه