- أخبار النفط والغاز السوري - https://www.syria-oil.com -

مجلس الشعب يقر موازنة 2011 ب 835 مليار ليرة سورية، ويطالب بتشكيل لجان لتوزيع دعم المازوت للمواطنين المستحقين

وافق مجلس الشعب،على مواد مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011، البالغة 835 مليار ليرة سورية، ليصبح قانونا، كما طلب المجلس من الحكومة بيان برنامجها حول تقديم الدعم للمواطنين المستحقين، وتشكيل لجان لتوزيع دعم مادة المازوت.

 

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قانون الموازنة يتألف من 27 مادة تحدد بموجبها اعتمادات وإيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011، بمبلغ إجمالي قدره 835 مليار ليرة سورية.

 

وبحسب الموازنة، فإن إجمالي الاعتمادات الجارية والاستثمارية المقدرة للجهات العامة الإدارية والاقتصادية يبلغ 2564,7 مليار ليرة، تكون منها الاعتمادات الجارية المحددة للجهات العامة الإدارية، والاعتمادات الاستثمارية المحددة للجهات العامة الإدارية والاقتصادية، 835 مليار ليرة، فيما تبلغ اعتمادات الاستخدامات الجارية المقدرة للجهات العامة الاقتصادية 1729,7 مليار ليرة.

 

كما خصصت الموازنة ما نسبته 54,5 بالمئة للاعتمادات الجارية، أي حوالي 455 مليار ليرة، في حين خصصت 45,5 بالمئة كاعتمادات استثمارية لتكون 380 مليار ليرة.

 

وتزيد الموازنة العامة لعام 2011 بنسبة 11 بالمئة عن اعتمادات العام 2010، التي كانت مقدرة بـ 754 مليار ليرة.

 

وكان وزير المالية محمد الحسين أشار، في وقت سابق، من الشهر الماضي، إلى أن موازنة عام 2011 تعتمد بحدود 2% على القروض الخارجية من صناديق تمويل عربية ليس لها شروط أو أجندات خارجية، في حين 98 % من تمويلها سيكون بالاعتماد على الموارد الذاتية.

 

وأعد مشروع موازنة 2011 بالانسجام مع مؤشرات الخطة الخمسية الحادية عشرة مع الأخذ بمعطيات البيئة الاقتصادية في سورية والحاجة الملحة للمشاريع الضرورية والهامة كمشاريع المياه والطاقة والنقل والاستمرار في تأمين متطلبات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.

 

وتقول الحكومة إنها ستركز خلال الخطة الخمسية القادمة التي ستبدأ عام 2011 على الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين قطاعات البنى التحتية بغية النهوض بمستوى الاقتصاد الوطني ودفع عملية التنمية المستدامة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق توقعات أفضل للمواطنين وأداء أقوى للاقتصاد الوطني.

 

دعم المازوت

في سياق متصل، دعا المجلس الحكومة إلى بيان برنامجها لتقديم الدعم للمواطنين المستحقين بأسرع وقت ممكن، وتشكيل لجان معنية في وزارة المالية حول توزيع دعم مادة المازوت.

 

وكان وزير المالية محمد الحسين دعا إلى تقييم أسلوب دعم مادة المازوت للمستحقين، لافتاً إلى أن “هناك آلية مختلفة لتوجيه الدعم لمن يستحقه من المواطنين عبر صندوق المعونة الاجتماعية والمسح الاجتماعي”.

 

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري قال، الشهر الماضي، إن الحكومة “ملتزمة بإيصال الدعم المادي لمادة المازوت إلى مستحقيه”، مشيراً إلى أن أي نظام دعم “يجب أن يحقق العدالة والكفاءة الاقتصادية والمالية وضمن الإمكانات المتاحة”.