ادى رفع اسعار البنزين بنسبة /20%/ الى خفض معدلات الاستهلاك واكد عبد الله خطاب المدير العام لمؤسسة المحروقات حول مؤشرات استهلاك البنزين بعد شهر على رفع الاسعار ان معدل زيادة استهلاك البنزين خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الجاري وصل الى /12%/ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وهذا ما ادى الى
توريد /180/ الف طن. واضاف خطاب ولكنه خلال شهر تشرين الثاني الماضي سجل استهلاك البنزين انخفاضا ملحوظا وانخفضت نسبة الزيادة في الطلب من /12%/ الى /2%/ وذلك يعود الى رفع سعر البنزين ولكن ذلك المؤشر قد لا يكون معبراً حقيقياً عن نسبة انخفاض الاستهلاك لان النتيجة الحقيقية تحتاج الى وقت اطول كي تتبلور ولكن في ضوء المعطيات الحالية اذ بقي الاستهلاك بهذه الوتيرة /المنخفضة/ فاننا لسنا بحاجة لتوريد اي كمية من البنزين. وحول كميات الاستهلاك قال: استهلكنا من بداية العام حتى اليوم حوالي /1,330/ مليون طن بنزين مقارنة مع /1,190/ مليون طن لنفس الفترة من العام الماضي. وعن استهلاك القطاع العام قال خطاب: لو اجرينا مقارنة في الاستهلاك خلال الاعوام الاخيرة تبين لنا أن هناك انخفاضاً واضحاً في استهلاك القطاع العام اذ كان الاستهلاك عام /2004/ يساوي /12,2%/ من كامل الاستهلاك وفي عام /2005/ انخفضت النسبة الى /9,9%/ من المعدل العام وفي /2006/ الى /8,4/ ونتوقع ان يكون الرقم اقل من ذلك في عام /2007/ بعد اقرار الترشيد الحكومي بتخفيض عدد الاليات وضبط النفقات وهذه النسب تؤشر الى التزام الحكومة بتعميم سياسة الترشيد سواء في الكهرباء ام الماء ام المشتقات النفطية لان الاستمرار في نفس نمط الاستهلاك الحالي يكلف الدولة الكثير ويخرج عن اطار الحاجة فلم تدعُ الحكومة بيوم من الايام الى التقتير وانما هي ضد الاسراف لانه يستنزف الاقتصاد الوطني وهي مسؤولية وطنية على الجميع ان يشعر بها.