وزارتا الكهرباء والنفط تتفقان على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإنشاء محطة استقبال الغاز المسيل على الساحل

 

عقدت وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية اجتماع اليوم في وزارة النفط لمناقشة تأمين الوقود اللازم (غاز – فيول) لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وبحث الصعوبات التي تعترض ذلك ووضع الحلول المناسبة ومناقشة الخطط والرؤى المستقبلية لتلبية الطلبعلى الطاقة في سورية. 

واكد وزير النفط والثروة المعدنية ان قطاع الطاقة تعرض للاستهداف الممنهج مشيرا الى ان معدل إنتاج النفط الخام قبل الأزمة وصل إلى حوالي 386 ألف برميل في اليوم ، ومع بدء الأزمة وتحت تأثير الحصار و توقف تصدير النفط ، و انخفض الانتاج مع تصاعد الأعمال الإرهابية الى اقل من 10 آلاف برميل يوميا.

 

واوضح ان الاستهداف المستمر لشبكة نقل الغاز ادى الى عدم الاستقرار في امدادات الغاز الى محطات توليد الطاقة الكهربائية، مشيرا الى ان الوزارة تعمل بظروف تشغيلية صعبة خاصة في معامل الغاز المنتجة والتي هي في مناطق خارجة عن السيطرة. مؤكدا على ان السرعة والمرونة في تنفيذ الصيانات الطارئة للتعديات على خطوط ومحطات ومعامل الغاز ساعدت من الحفاظ على معدلات انتاج مقبولة من الغاز.

 

من جهته وزير الكهرباء المهندس عماد خميس قال يأتي هذا الاجتماع في ضوء التكامليه بين عمل الوزارتين لافتا إلى جهود وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية وجميع الجهات المعنية لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد وإعادة التيار الكهربائي إلى وضعه السابق.

 

كما اشار الى احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية والكميات اللازمة لتشغليها مبينا أن محطات توليد الطاقة الكهربائية في سورية تنتج اليوم نحو /1500/إلى/2500/ ميغا واط حسب واقع توافر الوقود، علما أن حاجة سورية من الطاقة قبل الأزمة وصلت إلى نحو /9/ آلاف ميغا واط مؤكدا أن جميع مكونات المنظومة الكهربائية من محطات توليد وتحويل وخطوط توتر عال وشبكات توزيع في جاهزية عالية.

 

وقد قدمت وزارة النفط والثروة المعدنية خلال الاجتماع عرضا مفصلا حول ماضي وواقع انتاج النفط والغاز والمشتقات النفطية وآفاق تلبية حاجة القطر و الطلب على الوقود في سورية و آفاق تأمين مصادر إضافية من النفط والغاز و تداعيات الأزمة الراهنة على هذا القطاع والتحديات والصعوبات.

 

وبحسب العرض فإن وسطي انتاج الغاز الخام خلال 2014 بلغ 15.49 مليون م3 يوميا وزعت على كل من وزارة الكهرباء والنفط و الصناعه حيث بلغت حصة وزارة الكهرباء منها 12.78 مليون م3 /يوم. واشار عرض وزارة النفط الى انه تم اعداد خطط اسعافية ومتوسطة وبعيدة المدى لإعادة تأهيل الحقول والمنِشآت النفطية والغازية بهدف إعادة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية بشكل تدريجي.

 

ولفت الى مصادر تأمين الطلب على الطاقة في سورية والمتمثلة بـ المصار المحلية كالتنقيب والاستكشاف البري و البحري مشاريع التعاون الاقليمي ومشاريع الانتاج من مصادر غير تقليدية

 

كما قدمت الوزارة من خلال عرضها شرحا للصعوبات الراهنه والتحديات الرئيسية والمتمثلة بـ

– استعادة مواقع الانتاج الخارجة عن السيطرة وتامين الحماية الامنية لها.

– إعادة تأهيل خطوط نقل النفط الخفيف والثقيل والمشتقات النفطية.

– اعادة تأهيل المواقع التي تعرضت للاعتداء و التخريب ، وتعويض النقص الحاصل في المعدات والآليات وقطع التبديل وتأمين التمويل اللازم لذلك

. – تسريع عمليات التنمية والتطوير لتدارك الانخفاض الطبيعي في معدلات الانتاج – خاصة الغاز .

– زيادة عمليات التنقيب والاستكشاف بما يكفل تعويض احتياطي النفط و الغاز ،وخلق الشروط الاستثمارية التنافسية المناسبة لجذب شركات جديدة للعمل في هذا المجال .

– معالجة آثار التلوث البيئي الواسع والكبير الذي لحق بالعديد من مواقع الإنتاج بسبب الاعتداءات الإرهابية وعمليات سرقة النفط .

– الحفاظ على الكوادر الفنية ذوي الخبرة ، والعمل على تعويض النقص الحاصل في الموارد البشرية .

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإنشاء محطة استقبال الغاز المسيل على الساحل السوري وزيادة مخصصات وزارة الكهرباء الى ما يزيد عن 4 آلاف طن فيول / يوم والاستمرار بالتنسيق وعقد لقاءات دورية بين الوزارتين.