وزارة النفط تنفي القبول بمنطقة حرة لمشتقات النفط المستوردة

نفت “وزارة النفط والثروة المعدنية” إمكانية القبول بإنشاء منطقة حرة لتخزين المشتقات النفطية المستوردة من القطاع الخاص. 

وأكدت الوزارة، أنها لا ترى أي حاجة لتزويد القطاع الخاص بخزانات تحت مسمى منطقة حرة في كل من حمص وبانياس، بناءً على طلب من إحدى الشركات الخاصة العاملة في مجال تجارة المشتقات النفطية حول العالم، والتي أبدت رغبتها بتوريد مادتي الفيول والمازوت إلى سورية.

ورأت الوزارة، أنه لا حاجة لمثل هذه المنطقة الحرة أو الخزانات الافتراضية، وأن الإمكانات متوافرة لدى الشركات المعنية التابعة للوزارة، في تنفيذ كامل العملية اللوجستية في استيراد المازوت بحراً في مصب بانياس النفطي، عند الاستيراد من القطاع الخاص.

وأضافت الوزارة “الإمكانيات متوافرة بدءاً من استلام الناقلة إلى ربطها وتحليلها وتفريغها وتخزينها، ثم إعادة شحنها بالصهاريج للمقاصد التي يحددها المورد، وبنفقات ورسوم مساوية لما تدفعه الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية أثناء توريدها للمادة نفسها”.

ولفت وزير النفط، سليمان العباس، وقت سابق إلى أن بيع المازوت المستورد من قبل القطاع الخاص للصناعيين، يجب أن يكون بـ140 ليرة، وأن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” ستتخذ عقوبات صارمة بحق من يبيعة بسعر اعلى من المحدد.

الوطن