وزير النفط: بيع ليتر المازوت المستورد للصناعيين بـ140 ليرة

لفت وزير النفط، سليمان العباس، إلى أن بيع المازوت المستورد من قبل القطاع الخاص للصناعيين يجب أن يكون بـ140 ليرة، وقال: “إن من يبيع بأعلى من هذا السعر ستتخذ بحقه عقوباتٌصارمة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” 

و بدأ اليوم بيع المازوت المستورد من قبل القطاع الخاص للصناعيين، حيث كان “اتحاد المصدرين السوري” أول الجهات التي بدأت بالتوزيع وبـ162 ليرة لليتر. ومن المتوقع أن تباشر “غرفة صناعة دمشق” التوزيع بـ163 ليرة خلال الأسبوع الحالي، أما “غرفة صناعة حلب” فستوزع بـ180 ليرة لليتر.

ومن جهته، أكد أحد مستوردي مادة المازوت، فضّل عدم ذكر اسمه، أنه ومن خلال عملية الاستيراد، تمت ملاحظة ارتفاعٍ كبير في الكلف بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة، وكثرة الموافقات المطلوبة من قبل “وزارة الاقتصاد” و”المصرف المركزي” و”وزارة التجارة الداخلية” والمحافظين.

وبيّن المستورد أنه رغم أن سعر ليتر المازوت في لبنان بحدود 90 ليرة سورية، إلا أن كلفة طن المازوت لدى وصوله إلى الأراضي السورية تبلغ 750 دولاراً، لتصل كلفة اللتر إلى 143 ليرة دون احتساب أجور النقل ورسوم الترفيق، وهذا ما يؤدي إلى رفع سعر المازوت، حيث سيباع في دمشق بأكثر من 160 ليرة، وسيباع في حلب بـ180 ليرة.

وأشار المستورد إلى أن هنالك بطئاً كبيراً في الموافقات، وقال: “قمنا بنقل هذه المعاناة لغرف الصناعة المسؤولة عن التوزيع للصناعيين، وتم رفع كتابٍ لرئيس الحكومة من اتحاد غرف الصناعة السورية حول وجود تعطيل لإجازات الاستيراد في مصرف سورية المركزي، حيث إنّ بعض الإجازات تم تقديمها منذ نحو شهر، واليوم خرجت من المركزي”.

وأكد المستورد أن الصناعيين بأمسّ الحاجة حالياً للمازوت، وخاصة في حلب، حيث سعر الليتر تجاوز 400 ليرة، وهو ما يهدد بتوقف الصناعيين. كما قال المستورد: “توجد مشكلة في التسعير مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تلزمنا بالبيع بسعر 141 ليرة، وهو مستحيل، لأنه أقل من الكلفة بكثير، ونسعى لتجاوز كل هذه الصعوبات، وخاصةً بعد وصول المازوت إلى المستودعات”.

وبدوره، نوّه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام الجزائري، خلال لقائه الصناعيين أنه وخلال الأشهر الثلاثة الماضية لاحظنا فجوةً في توفّر المشتقات النفطية للصناعة، وهذا ما أدى إلى تراجع الأداء الإنتاجي، وإلى زيادة في الاستيراد وتراجع في التصدير، وارتفاع الأسعار على المستهلك. وأضاف الجزائري، “قمنا بتطوير مقاربة إستراتيجية لكيفية تأمين المشتق النفطي دون الإضرار بسعر صرف الليرة، وسمحنا بالاستيراد من قبل القطاع الخاص للصناعة حصراً، لأن أي دولار يدخل لدعم الإنتاج في المعامل سيعطي بعد فترة قصيرة دولاراً ونصف الدولار، أو دولارين، ولو حدث ضغطٌ آني على سعر صرف الليرة، لكن فيما بعد سيتحسن وضع الليرة، وبالتالي وأمام هذا الأمر فكان لابد من وضع ضوابط للتضييق على المقصد، وحصر المازوت للصناعيين، ويجب أن تكون العملية دقيقة، وأن تدرس كل إجازة استيراد للمازوت من قبل الوزارة”.

هذا، ونفى “حاكم مصرف سورية المركزي”، أديب ميالة، أن يكون المصرف معطلاً لإجازات استيراد المازوت، فقد وردت له 8 إجازات حصلت على الموافقة خلال 24 ساعة، والتأخير يكون في وصول الإجازة للمركزي من الجهات الأخرى في “وزارة الاقتصاد”.

جدير بالذكر، أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سورية أصدر أمس السبت قراراً بتحديد سعر ليتر المازوت للقطاعين العام والخاص بـ125 ليرة، بما فيها لأغراض التدفئة والنقل.

الوطن