الحكومة تعرض مصفاتي حمص وبانياس للاستثمار

طالبت رئاسة “مجلس الوزراء” القطاع الصناعي الخاص بشراء ناقلة نفط خام وتصفيتها في مصافي حمص وبانياس، وبيع منتجاتها للقطاع الحكومي أوالخاص، أو تصديرها للدول المجاورة، وفق ضوابط “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، على أن تكون أجور الدولة لقاء استخدام المصافي عينية، أي من المواد الناتجة.

وبحسب صحيفة “الوطن” ألزمت رئاسة المجلس “وزارة المالية” و”مصرف سورية المركزي” بدراسة مقترح رفع سقف التأمين لفروع المصارف العاملة في المدن الصناعية، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص لتأمين الطاقة الكهربائية والعمل على الاعتماد على الطاقات البديلة (رياح، لواقط كهربائية)، وتشجيع استيراد المازوت والفيول منه.

وكلفت رئاسة “مجلس الوزراء” “وزارة الإدارة المحلية” بإعادة تقييم الهيكلية الإدارية الحالية والنظام الداخلي للمدن الصناعية، وتأمين المستلزمات الضرورية لسد الثغرات التي تعاني منها، إضافة إلى تعزيز الانتشار الأفقي للمناطق الصناعية مع السعي إلى إحداث مدن صناعية في جميع المحافظات، طالبة من الوزارة دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

كما وجهت “رئاسة مجلس الوزراء” لتعزيز التشاركية بالسياسات مع القطاع الخاص، بغية وضع الخطط اللازمة وتعزيز حالة التوافقية مع الصناعيين.

جدير بالذكر، أن معنيين في النفط ذكروا العام الماضي أن إنتاج المصافي النفطية كان يغطي 60%، وحالياً لا يغطي أكثر من 40%، مع فقدان الكميات المستوردة، وأن سورية تمتلك شبكة أنابيب بطول ألف كلم من حمص إلى حلب عبر 3 خطوط، وإلى دمشق والرقة والحسكة.