الرئيس الأسد يصدر قانونا ينظم استخراج الملح وتسويقه ويشرك القطاع الخاص فيه … العلاو : القانون يهدف الى تنظيم عملية استثمار الملح

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الثلاثاء قانونا ينظم استخراج وإنتاج الملح وتسويقه في سورية سواء كان الملح المنتج صالحا للطعام أم كان غير ذلك, ويسمح للقطاع الخاص والمشترك بالمساهمة بذلك.

وجاء إصدار القانون رقم23 للعام2008 المتضمن الأحكام التي يخضع لها استخراج وانتاج الملح وتسويقه بعد يومين من إقراره في مجلس الشعب.

وحدد القانون ملكية خامات الملح في مكامنها الطبيعية الموجودة ضمن حدود سورية بالدولة على أن تتولى الشركة العامة للفوسفات والمناجم مهام نقل وخزن وتسويق وتسعير ملح الملاحات غير المعالج باليود, فيما حدد مهام تسويق الملح الصخري المعالج باليود لأغراض الطعام بالمؤسسة العامة الاستهلاكية.

ويهدف هذا القانون إلى تطوير إنتاج مادة الملح المتوفرة محلياً بكميات كبيرة جداً وتأمينها جاهزة لأغراض الاستهلاك المحلي للطعام والصناعة وتصدير الفائض منها إلى الخارج والحد من استيرادها وتأمين مساهمة القطاع الخاص في هذه الصناعة الاستخراجية.

وأجاز القانون لجهات القطاع الخاص والمشترك استخراج ومعالجة ونقل وتسويق الملح لأغراض الصناعة والطعام وذلك بموجب ترخيص تمنحه الدولة.

وأرجع القانون صلاحية منح تراخيص استخراج وانتاج الملح بقرار يصدر عن وزير النفط والثروة المعدنية, على أن تمنح الرخصة بناء على طلب المستثمر وموافقة مالك الارض أو الجهة صاحبة الولاية.

وحدد القانون عقوبات استخراج الملح دون ترخيص أو حيازته أو نقله أو خزنه خلافا لأحكامه غرامة مالية قدرها خمسة أضعاف قيمة الملح المضبوط إضافة إلى مصادرة الملح المضبوط لمنفعة الشركة العامة للفوسفات والمناجم.

يذكر أن الإنتاج المحلي السوري من الملح والبالغ 130 ألف طن سنويا ليس كافيا في ظل ارتفاع حاجة السوق إلى حوالي 200 ألف طن سنوياً, وسط توقعات بأن يزداد الطلب إلى 300 ألف طن سنوياً خلال السنوات العشر القادمة.

العلاو : القانون يهدف الى تنظيم عملية استثمار الملح

وأكد المهندس سفيان العلاو وزير النفط والثروة المعدنية أن القانون رقم /23/ يهدف الى تنظيم عملية استثمار الملح وهو بديل عن القانون رقم /80/ لعام 1939 والمرسوم رقم /2/ لعام 1969 الذي كان يحصر عملية نقل وتخزين الملح بالمؤسسة العامة الاستهلاكية.

وأوضح وزير النفط أن القانون الجديد أعاد النظر بعملية نقل وتوزيع وتسويق الملح حيث أوكلت مهمة نقل وتخزين وتسعير الملح المنتج من الملاحات للشركة العامة للفوسفات.

وأشار الوزير العلاو الى ان القانون /23/ أجاز للقطاعين المشترك والخاص المساهمة في عمليات استخراج ومعالجة ونقل واستثمار الملح، لافتاً الى وجود مناجم كثيرة في سورية تحتوي على كميات كبيرة من الملح وهناك حاجة لمساهمة القطاعين الخاص والمشترك في عملية استثمار مادة الملح وتطوير الصناعات التي تعتمد على هذه المادة، حيث يبلغ الانتاج المحلي من الملح حالياً /130/ ألف طن سنوياً بينما يصل الاحتياج الفعلي الى /200/ ألف طن سنوياً. وبين وزير النفط والثروة المعدنية ان الوزارة ستصدر خلال ايام الشروط الفنية والقواعد التنظيمية لمنح التراخيص للقطاعين الخاص والمشترك وذلك تنفيذاً للفقرة /ب/ من المادة /4/ للقانون.

سيريا أويل