أكد وزير النفط والثروة المعدنية، سليمان العباس، أنّ إيصال الدعم النقدي بدلاً من العيني لشريحة معروفة من المستحقين أصبح هدفاً واضحاً ومؤكداً، ولكنهبحاجة إلى إجراءات استثنائية ومزيد من التعاون للوصول إلى صيغة تنفيذية لآلية توزيعه.
وأوضح العباس لصحيفة “تشرين” أنّ الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة، والمتمثلة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد المازوت والفيول، وبيع هاتين المادتين للقطاعات التي حددها القرار بالسعر العالمي (سعر التكلفة)، “ما هي إلا خطوة جريئة بالاتجاه الصحيح”، أي توجيه الدعم النقدي لمستحقيه، مشيراً إلى أنّ الخطوة الأهم في هذا المشروع هي تلك المتمثلة بتطبيق آلية لدفع قيمة الدعم نقداً إلى مستحقيه.
وقال العباس: “لم يخف أن العمل خلال المدة الزمنية بين هاتين الخطوتين سيكون صعباً وشاقاً كلما طالت هذه المدة، بل هي بحاجة إلى جهود استثنائية من جميع الجهات المعنية للمشاركة بآلية الضبط والحد من الاستغلال والمتاجرة بفارق الأسعار”.
وأضاف العباس: “إنّ عبء قطاع النفط وتأمين المشتقات النفطية بعد 43 شهراً من الأزمة في سورية أصبح عبئاً ثقيلاً على كاهل الحكومة، بعد أن كان هذا القطاع أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني، والرافد الرئيسي لموارد الخزينة، وتحملت الحكومة أعباء الدعم العام لكل القطاعات وشرائح المجتمع دون استثناء، في وقت كانت بقية القطاعات الإنتاجية ليست بأحسن حال، كما أن الدولة لم تتخل عن المواطنين رغم كل ما واجهته من ضغوطات، فكان لا بد من تحريك أسعار بعض المواد، ومنها المازوت والبنزين، للتخفيف من عبء الدعم الثقيل، وتالياً توجيه الفرق الناجم عن هذه الزيادة للمحافظة على مستوى المعيشة ومحاولة تحسينه، ففي السابق كان النفط يكفي ويزيد عن الاحتياجات المحلية، فكيف السبيل اليوم بعد أن توقف إنتاج النفط وأصبحنا مستوردين له وللمشتقات النفطية لتلبية احتياجات جميع القطاعات؟”.
وفي السياق، بيّن العباس أنّ فرق أسعار المشتقات مع دول الجوار، وخاصة لبنان، لطالما شكل بيئة خصبة للمتاجرة والسمسرة والتهريب، فضلاً عن أنه استنزف الاقتصاد الوطني على مدى أعوام طويلة، والآن وجود سعرين لمادة المازوت بين القطاعات سيشكل أيضاً فارقاً مغرياً للتهريب والمتاجرة الداخلية بين القطاعات، وعلى الرغم من كل محاولات الضبط والعقوبات الرادعة من أجل المعالجة والقمع، فإنّ الحل الناجح لا يمكن أن يتم إلا من خلال إيجاد صيغة تنفيذية لتقديم الدعم النقدي للمواطنين المستحقين له.
يشار إلى أنّ وزير النفط والثروة المعدنية، سليمان العباس، ركّز منذ تسلمه لمنصبه على مشروع توزيع الدعم النقدي لمستحقيه، واعتبره مشروعاً يوفر أعباء طائلة تتحملها الدولة نتيجة دعمها العيني لعدد من السلع، ومنها المشتقات النفطية، وهو يعلم أنّ هذا الدعم لا يصل إلا لفئة قليلة من المواطنين، بينما يستفيد التجار والسماسرة والمهربون من الجزء الأكبر منه، لذلك كان لابد من إجراءات استثنائية تتماشى والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.