العراق يغلق «بيجي» ويؤجل تراخيص «الناصرية» وشركات كبرى تخفض عمالها في حقول النفط

بعد مرور نحو عشرة أيام على سيطرة المسلحين على مناطق عراقية متفرقة في الشمال دون كردستان، يتسع نطاق خوف وقلق اغلب الشركات العاملة في البلاد وتنظر أخرى أملاً في احتواء الأزمة داخلياً، في الوقت الذي تؤشر فيه الأزمة ارتباكاً ملحوظاً في أسواق البترول والمال العالمية.

وتحاول الحكومة الحيلولة دون توسع نطاق العنف وفرض سيطرتها على المنشآت ومسارات الأنابيب والمشتقات النفطية، لكن ذلك لم يمنع اغلاق مصفاة "بيجي" أكبر مصافي العراق وإجلاء الأجانب العاملون فيها، بحسب تصريحات مسؤولين أفادوا بأن هذه الخطوة جاءت لتفادي "وقوع اضرار واسعة .

سلسلة من الاجراءات الاحترازية الحكومية أخذت طريقها الى الشارع العراقي بصورة سلبية، فارتفاع أسعار المشتقات النفطية رمى بظلاله على المواطنين في الوقت الذي اعلن فيه رئيس لجنة الطاقة في البرلمان، "غلق مصفاة بيجي يعني أن يستورد العراق نصف احتياجاته."

وقال عدنان الجنابي في مؤتمر عقد بلندن، ان "العراق سيحتاج إلى استيراد نحو نصف حاجاته من المنتجات النفطية أي أكثر من 300 ألف برميل يوميا بعد غلق المصفاة التي تعد أكبر مصفاة تكرير في البلاد جراء أعمال العنف."

وكشف الجنابي عن إن "استهلاك العراق نحو 600 ألف برميل يوميا وأن بيجي كانت تنتج نحو 170 ألف برميل يوميا."

وأوضح، إن "المصفاتين الأخرتين في البصرة والدورة تنتجان بين 200 ألف و 250 ألف برميل يوميا." وستأتي معظم واردات المنتجات الإضافية برا من إيران والكويت ومناطق أخرى في الخليج وعن طريق ميناء البصرة.

لكن الحكومة ردت على ذلك بطرحها الآلاف من اسطوانات الغاز السائل احتواءً لأي ردة فعل من الشارع.