محكمة الاتحاد الاوروبي ترفع العقوبات رسميا عن الدولي الإسلامي

بين بنك سورية الدولي الإسلامي في بيان له أن محكمة الاتحاد الاوروبي ألغت رسمياً بموجب قرار لها إدراج البنك على لائحة الهيئات المستهدفة بعقوبات أوروبية، واعتبرت المحكمة أن تبريرات إدراج البنك على لائحة العقوبات لا تعتبر كافية.

وجاء في قرار محكمة الاتحاد الأوروبي والتي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من إثبات أن التعاملات التي قام بها بنك سوريا الدولي الاسلامي مخالفة وغير سلمية من جميع النواحي.

وأكدت إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي بحسب البيان نسخة عنه أن قرار المحكمة يأتي ليؤكد صحة وسلامة عمليات البنك وتطابقها مع المعايير والأعراف المصرفية الدولية في هذا المجال.

وأوضحت إدارة البنك مجدداً إن كافة عمليات البنك الخارجية في أوروبا كانت تتم عبر بنوك أوروبية مصنفة من الدرجة الأولى ولم تشمل أي عمليات لأي أشخاص أو جهات محظور التعامل معها،

ولم تتناول أي بضائع محظور استيرادها إلى سورية ومدرجة ضمن قوائم الحظر الدولية, وإن هذه البنوك المراسلة لم تكن لتسمح بتمرير أي معاملات تخضع لعمليات الحظر الدولي المطبق على سورية من كافة الجهات عبر أنظمتها المصرفية، الأمر الذي تثبته سجلات هذه البنوك في تعاملاتها مع بنك سورية الدولي الإسلامي منذ تأسيسه وحتى تاريخه.

يذكر أن بنك سورية الدولي الإسلامي تأسس برأسمال قدره(5) مليارات ليرة سورية وقام برفعه ليصل إلى نحو 8.5 مليارات ليرة وبدأ تقديم أعماله المصرفية في الربع الثالث من عام 2007. ويبلغ عدد فروعه ومكاتبه 26 فرعاً ومكتباً منتشره في مختلف المناطق السورية،