الرئيس الأسد يصدر قانوناً يسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانوناً سمح بموجبه للمستثمرين من غير السوريين أصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق القانون رقم 21 لعام 1958 الخاص بالمشاريع الصناعية بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لاقامة مشاريعهم او توسيعها في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع
لمساحة تزيد على سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا في أغراض المشروع. هذا وأوجب القانون على المستثمر السوري أو غير السوري المستفيد من مقاسم فى المدن الصناعية فى حال التخلي عن مشروعه لصالح مستثمر غير سوري الحصول على موافقة مجلس المدينة الصناعية ووزارة الصناعة بالنسبة للمستثمرين فى المدن الصناعية وتحدد فترة اقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة . وفي تصريح صحفي أشار الدكتور مصطفى الكفري مدير هيئة الاستثمار السوري إلى أهمية هذا القانون لتحفيز المستثمرين على العمل في سورية وإقامة المشاريع الصناعية ضمن المناطق الصناعية الثلاثة الموجودة حالياًفي كل من دمشق وحمص وحلب ولاحقاً في المدن الأخرى والتي تسعى الحكومة إلى توظيف المشاريع الجديدة فيها وتحويلها إلى مناطق استثمارية كبرى تؤمن فرص عمل واسعة للشباب السوري إلى جانب تحقيق قيم مضافة عالية للمنتجات السورية. الكفري..رأى أن هذا القانون يستكمل القوانين الأخرى الخاصة بالاستثمار بحيث اصبح متاح لجميع المستثمرين التملك والاستئجار بما يخدم مشاريعهم. مشيراً إلى أن المرسوم يهدف إلى تحفيز المستثمرين على إقامة المشاريع الصناعية التي تركز عليها سورية حالياً لتحقيق تنميتها الاقتصادية حيث تأمل سورية بضخ مايزيد عن 20 مليار دولار في قطا
سيريا أويل

التعليقات متوقفه