رفع سعر سعر ليتر البنزين الى 120 ليرة .. وزير النفط : أعباء الدعم التي تتحملها خزينة الدولة لا تزال في ازدياد

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مساء الثلاثاء، قرارا برفع سعر ليتر البنزين إلى 120 ليرة بزيادة مقدارها 20%، لتصبح سعر الصفيحة 2400 ليرة.

وأوضحت الوزارة أن القرار "يبدأ تطبيقه بدءا من يوم الأربعاء الواقع في 16-4-2014".

 وفي تصريح لصحيفة «الوطن» قال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس: لم تكن مادة البنزين مدعومة قبل الأزمة، ولطالما كانت تباع بسعر أعلى بقليل من سعر التكلفة سواء كان إنتاجها محلياً أو عن طريق الاستيراد، مشيراً إلى أنه عندما كان ليتر البنزين الواحد يباع بـ25 ليرة سورية كانت تكلفته بحدود 22 ليرة، وعندما أصبح سعره 40 ليرة كانت تكلفته أقل من 35 ليرة سورية بقليل.

ولفت الوزير العباس إلى أنه بعد تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار (الذي كان قبل الأزمة 46.5 ليرة سورية للدولار الواحد) وهو حالياً بحوالي 146 ليرة سورية، وصلت تكلفة ليتر البنزين الواحد على خزينة الدولة إلى 124 ليرة سورية، «وهي طبعاً وفق سعر الصرف الرسمي ما يدل على أنه لا يزال مدعوماً ولو بمبلغ قليل يصل إلى 4 ليرات سورية لليتر الواحد».

وبيّن العباس أن أعباء الدعم التي تتحملها خزينة الدولة لا تزال في ازدياد وذلك مع تغير أسعار الصرف، «فالمازوت اليوم يدعم بـ85 ليرة سورية لليتر الواحد وذلك أيضاً وفق سعر الصرف الرسمي، وكذلك الأمر بالنسبة لأسطوانة الغاز التي تباع بـ1000 ليرة سورية في حين تصل تكلفتها على الخزينة بما يزيد على 1900 ليرة سورية.

وعن تأثير رفع سعر البنزين على المواطنين، أكد وزير النفط أنه لن يؤثر على الشريحة الواسعة من المواطنين، وإنما على الشريحة المتوسطة وما فوق، «ومن يملك سيارة باستطاعته تحمل هذا العبء، ولطالما كان المواطن السوري مشاركاً للدولة وللجيش العربي السوري في تحمل أعباء هذه المرحلة ومواجهتها في مختلف الظروف، علماً أنه في هذا الإجراء مساهمة من قبل الجميع للتخفيف من أعباء الدعم الذي وصلت أرقامه إلى مستويات غير مسبوقة، والتي لم يكن من الوارد تقديمها قبل الأزمة، ونعرف أن رفع سعر ليتر البنزين قد يشكل صدمة، ولكنه قرار اتخذته الحكومة لما فيه المصلحة العامة للجميع».

ورداً على سؤال حول نسبة إنتاج النفط في سورية في الوقت الراهن قال الوزير العباس: إن كامل كميات النفط المستخدمة في سورية مستوردة حالياً عبر الخط الائتماني الإيراني، علماً أن إنتاجنا المحلي لا يتجاوز 12 ألف برميل يومياً، وذلك بعد أن وصل قبل الأزمة إلى نحو 380 ألف برميل يومياً، «وهي نسبة لا تشكل أكثر من 3 بالمئة من نسبة الإنتاج قبل الأزمة الحرب التي تشن على سورية».

وأوضح العباس أن السبب الأساسي للتعامل مع دعم المشتقات هو أنه بعد 3 سنوات من الأزمة وانخفاض الإنتاج المحلي إلى حدود غير مسبوقة، وتأمين النفط عبر الاستيراد من الخارج وتكريره في المصافي المحلية لإنتاج المشتقات النفطية لتلبية احتياجات المواطنين، وصلنا في حقيقة الأمر إلى هذا الوضع.