منح حوافز للصهاريج الناقلة للمشتقات النفطية

وافقت اللجنة الاقتصادية على طلب وزارة النفط الخاص بمنح حوافز للصهاريج الناقلة للمشتقات النفطية بعد إعداد مذكرة بهذا الخصوص يتم عرضها على الحكومة، وليتم من خلالها اقتراح الجهة التي تتحمل عبء صرف هذه الحوافز والفترة الزمنية اللازمة لتنفيذه في ضوء واقع نقل المشتقات النفطية في ظل الظروف الراهنة،

 و يتضمن المقترح أن يتم منح هذه الحوافز من المحافظين حرصاً على استمرارية نقل المواد وبما يحقق المصلحة العامة، وأن تكون مدة منح هذه الحوافز لأكثر من شهر، مع ضرورة تحديد الجهة التي ستتحمل عبء صرف هذه النفقة.

وأشارت مصادر لصحيفة "الوطن" المحلية، أن الحكومة السورية أوصت اللجنة الاقتصادية استثناء السيارات الشاحنة والصغيرة العامة والخاصة الناقلة للمواد الأساسية من الدقيق والقمح والسكر والرز والأعلاف والأسمدة من أجور النقل للسائقين الراغبين وعلى مسؤولياتهم.

وكشفت مذكرة رسمية أن المقترحات التي تقدمت بها "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" والتي تمت الموافقة عليها، تضمنت حصر الاستثناء فقط للسيارات الشاحنة العامة والخاصة التي تقوم بنقل المواد المذكورة لمصلحة مؤسسات وجهات القطاع العام، ومعاملة السيارات وفق مبدأ الحمولة الفعلية وليس المحورية، أما السيارات الشاحنة التي لم تلتزم بالنقل لمصلحة الجهات المعنية فيطبق عليها مبدأ الحمولة المحورية.