إنتاج نحو 59 مليون برميل من النفط في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014

قدرت اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014 الذي أحاله رئيس الجمهورية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي تشرين الأول إلى "مجلس الشعب" بـ 1390 مليار ليرة، مقابل 1383 ملياراً في موازنة 2013، 

وقدرت اعتمادات العمليات الجارية في مشروع الموازنة بمبلغ 1010 مليارات مقابل 1108 مليارات بموازنة العام الحالي، أي بانخفاض مقداره 98 ملياراً ونسبته 8.8%. ويعود سبب هذا الانخفاض إلى عدم إدراج كامل النفقات المقدرة للدعم الاجتماعي في موازنة 2014 والمتعلقة فقط بدعم المشتقات النفطية ودعم الطاقة الكهربائية، والمقدرة بنحو 400 مليار ليرة، حيث ظهرت هذه الخسائر في الموازنات التقديرية لهذه الجهات، وإن عدم إدراج مبالغ الدعم هذه في الموازنة لا يعني تخلي الدولة عن برنامجها في دعم المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية، وإنما لم يتم إدراجها لعدم وجود إيرادات نفطية حقيقية لدى "الشركة السورية للنفط" تغطي مبالغ الدعم، وذلك نتيجة توقف نشاط الشركات والمؤسسات النفطية بشكل شبه كامل في ظل التخريب الذي طال هذه الشركات وتوقف تصدير النفط نتيجة العقوبات المفروضة، وبالتالي فإن إدراج هذه المبالغ في مشروع الموازنة يعني زيادة عجزها.

إنتاج نحو 59 مليون برميل من النفط

وتضمن بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014 العديد من المشاريع الاستثمارية، في المجالات والقطاعات المختلفة، منها قطاع الطاقة، ففي مجال النفط والثروة المعدنية، يتضمن مشروع قانون الموازنة إنتاج 59.749 مليون برميل من النفط الثقيل والخفيف والمكثفات، منه 40 مليون برميل إنتاج "الشركة السورية للنفط"، لتلبية حاجة سورية لتنفيذ خطتي التكرير والتصدير، وكذلك إنتاج 7.6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي و162425 طن من الغاز المنزلي، و6659 مليون متر مكعب غاز نظيف و12501 طن كبريت و2200 ألف طناً فوسفات، مع الاستمرار في تحسين تجهيزات نقل وضخ النفط الخام ومشتقاته، واستكمال مشاريع استثمار الثروة الغازية وخط الغاز العربي واستثمار حقول شمال وجنوب المنطقة الوسطى، والعمل على إنشاء مصاف جديدة وفق خطط الدولة، ومتابعة مشاريع الاستبدال والتجديد للمحافظة على العملية الإنتاجية وتطوير وتحسين آلية العمل.

وفي مجال الكهرباء تضمن البيان استكمال تنفيذ المشاريع المباشر بها والملحة من المشاريع الجديدة ومتابعة تنفيذها، وتخفيض الفاقد الفني والتجاري ومكافحة الاستجرار غير المشروع، واستخدام الطاقات المتجددة كمصادر الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وإدراج مشروع محطة توليد بانياس الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2014 لـا"لمؤسسة العامة لتوليد الطاقة"، وإدراج مشروع دعم السخان الشمسي المنزلي، ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2014 للمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء.