المشرق العربي للتأمين تطلق خدماتها رسمياً في السوق السورية

أطلقت شركة المشرق العربي للتأمين أمس الاثنين أعمالها رسمياً في السوق السورية وذلك بحضور الدكتور محمد الحسين وزير المالية، الذي أكد على أهمية انطلاق الشركة في السوق لتنضم على شركات التامين الخاصة العاملة، مشيرا إلى النجاح الذي يحققه قطاع التأمين بعد فتحه أمام الشركات الخاصة.. ويبلغ رأسمال الشركة 850 مليون

ليرة، والجهات المؤسسة هي شركة المشرق العربي للتأمين ـ الإمارات بنسبة 40%، وصائب نحاس بنسبة 5%، ومحمد صبيح نحاس بنسبة 1%، وشركة نحاس للتجارة والآليات بنسبة 2%، والشركة الحديثة للسيارات بنسبة 1%، أما المكتتبون فهم من سورية والخليج العربي. من جانبه أكد صائب نحاس رئيس مجلس إدارة الشركة "أن هذه الشركة ستعمل إلى جانب شركات التأمين الأخرى في سورية لخدمة المواطن وصناعة التأمين عموما لما فيه مصلحة الوطن" مشيرا إلى أن الشركة "تتطلع للاستفادة من المناخ الايجابي والفرص الواعدة التي تزداد توفرا يوما بعد يوم في ضوء التشريعات والقوانين الجديدة التي سيكون لها دور أساسي في تشكيل نوع وحجم الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة". وتعمل في السوق السورية حالياً حوالي ثماني شركات خاصة إلى جانب المؤسسة العامة السورية للتأمين وهناك خمس شركات منحت تراخيص نهائية وموافقات مبدئية من رئاسة مجلس الوزراء منها ثلاث شركات للتأمين التكافلي.. وكانت الشركة قد فازت مؤخراً بعقد مجمع شركات رينيكسوس وايدا الماليزية، عقداً لتأمين تنفيذ 23 محطة معالجة صرف صحي و15 محطة تنقية مياه بقيمة 60 مليون يورو، أي ما يقارب 4 مليارات، يتضمن العقد التأمين من أخطار المقاولين على إنشاء وصيانة المحطات ويمتد إلى 39 شهراً، واستطاعت المشرق العربي أن تحصل على العقد بعد منافسة مع الشركات المحلية.. يشار إلى أن خبراء التأمين يتوقعون أن يصل حجم الاستثمارات التي ستضخها شركات التأمين في سوق الاستثمار السوري 10 مليارات ليرة نهاية العام , وأنّ تبلغ فرص العمل المباشرة في هذا القطاع نحو 3 آلاف فرصة عمل. ويرون أن نجاح شركات التأمين الجديدة خلال السنوات الخمس وزيادة متوسط النمو سيحدده مستقبل الاقتصاد السوري المنظور باعتبار أن سوق التأمين في سورية والقدرة المالية لشراء خدمة التأمين وتحمل كلفتها، تحددها الحالة الاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين التي لا تتعدى مبلغ 6 دولارات للفرد السوري ومقارنة بـ 30 دولاراً في الدول العربية والذي لا يتعدى النصف في المئة، بينما تصل هذه النسبة إلى 10% في البلدان المتقدمة.