وزير النفط :سورية تنتج 18 إلى 19 ألف برميل نفط يوميا … وشركة روسية للتنقيب في البحر

أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتأمين جميع المشتقات النفطية للمواطنين وخاصة مادة المازوت لزوم موسم الشتاء القادم من الكميات المنتجة محلياً، إضافة إلى الاستيراد من الدول الصديقة وهي كفيلة بتأمين حاجة الاستهلاك المحلي، إذ بدأ توزيع المادة في عدد من المحافظات وفق آليات وضوابط خاصة.

وقال وزير النفط في تصريح اعلامي إن الاعتداءات الإرهابية أثرت في الإنتاج النفطي، إذ وصل إلى أدنى مستوياته بمعدل 18- 19 ألف برميل يومياً، وهو نفط خفيف ومكثفات منتجة من حقول ومعامل معالجة الغاز الطبيعي لجنوب المنطقة الوسطى لشركتي حيان وإيبلا للنفط، كما انخفضت معدلات إنتاج الغاز الطبيعي إلى حوالي 45% تقريباً عن معدلات الإنتاج الطبيعية، نتيجة تعرض الحقول والمنشآت والخطوط للاعتداءات التخريبية، إذ يتم حالياً إنتاج حوالي 16- 17 مليون م3 يومياً، مشيراً إلى أن إمكانية زيادة الإنتاج النفطي وعودته إلى معدلاته الطبيعية مرتبطة بتأمين الحماية الكافية للمنشآت النفطية من عبث الإرهابيين وتحسن الظروف الأمنية المحيطة، مع العلم بأن الوزارة أنجزت جميع خطط الصيانة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة.

وبين الوزير العباس أن انخفاض الإنتاج النفطي سببه تعرض خطوط نقل النفط والآبار والمحطات النفطية في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة أواخر عام 2012 للنهب والتخريب من المسلحين، علماً بأن الشركات النفطية قامت باللجوء إلى أساليب متعددة بهدف استئناف عمليات الضخ من خلال استكمال أعمال صيانة مقاطع الخطوط التي تعرضت للتخريب، فضلاً عن تواصلها مع المجتمع الأهلي وإبرام عقود لحماية الخطوط والمنشآت النفطية، إلا أن جميع هذه المحاولات لم تفلح في استئناف عمليات الإنتاج ونقل النفط، منوهاً بأن إمكانية زيادة الإنتاج متاحة عندما تتأمن الحماية الكافية لمنع الإرهابيين من السيطرة والعبث بخطوط نقل النفط الممتدة من شمال شرق سورية إلى مصبي طرطوس وبانياس، ويمكن أن يعود إنتاج النفط إلى المعدلات الطبيعية بشكل تدريجي في ضوء تحسن الظروف الأمنية.

وطمأن وزير النفط أن إنتاج مصفاتي حمص وبانياس من مشتقات المازوت والبنزين والفيول والكيروسين عبر تزويدهما بالكميات المتاحة من النفط الخام إضافة إلى الكميات المستوردة يكفي ويلبي حاجة القطر، مشيراً إلى بدء توزيع مادة المازوت على المواطنين منذ أسابيع وبمعدل 400 ليتر لكل عائلة وفق ضوابط تضعها وتتابع تنفيذها لجان المحافظات، فعلى سبيل المثال في محافظة السويداء تم استخدام بطاقة خاصة لتوزيع الغاز والمازوت لكل عائلة وتم توزيع المازوت على ما يزيد على 40 % من حاجة المحافظة حتى الآن، آملاً أن تقوم جميع المحافظات بوضع الضوابط ومراقبة تنفيذها من خلال اللجان المختصة.

أما بالنسبة لوحدات التعبئة المتنقلة لمادة الغاز، فيؤكد العباس أنها أثبتت جدوى كبيرة في تخطي الكثير من العقبات التي حالت دون إيصال المادة للمواطنين، إذ تم إنشاء وتشغيل وحدتي تعبئة في القطيفة والقنيطرة في ريف دمشق، كما يتم حالياً إنشاء وتركيب وحدة تعبئة في الصنمين في محافظة درعا، ووحدتين أيضاً من مستثمرين في القطاع الخاص في جمرايا ومعربا، وسيتم الإعلان قريباً عن إنشاء وحدتين في حلب وريف دمشق.

ويؤكد الوزير العباس أن ملف التنقيب والاستكشاف توليه الوزارة أهمية بالغة في المرحلة الراهنة، ويعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة، إذ تم طرح هذا المشروع على الشركات الروسية والصينية المتخصصة بعد فشل الإعلان عن الاستكشاف البحري عام 2011 في المياه الإقليمية السورية بسبب المقاطعة الغربية، ويجري حالياً التفاوض مع شركة روسية للقيام بأعمال التنقيب والاستكشاف في أحد القطاعات البحرية ونأمل قريباً التوصل إلى صيغة اتفاق ومن ثم إبرام عقد مناسب.

ومن المعروف أنه صدر مؤخراً مرسوم يسمح بإنشاء شركات أمنية خاصة للحماية، وهنا يؤكد وزير النفط أنه حتى هذا التاريخ لم تؤسس أي شركة متخصصة بحماية المنشآت النفطية، فالمواقع التي يسيطر عليها الإرهابيون معظمها في دير الزور والرقة والحسكة، إذ يتم تشغيل بعضها في ظروف صعبة للغاية وبحماية من الفعاليات الاجتماعية المؤثرة في مناطق العمل، وهي معملا غاز دير الزور والجبسة، ومحطة شمال الحسين الغازية في شمال المنطقة الوسطى، أما بقية المواقع فهي متوقفة حالياً، وهناك خطط جاهزة لإعادة تأهيلها و تشغيلها وفقاً لتحسن الظروف الأمنية.

وختم الوزير العباس حديثه باستعراض أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة حالياً، وهي تأمين الفيول والغاز اللازمين لاستمرارية عمل محطات توليد الطاقة الكهربائية والمنشآت الصناعية، كذلك تأمين الحماية الأمنية لجميع المنشآت النفطية من آبار ومحطات ومعامل وخطوط نقل، فضلاً عن متابعة دراسة وتقييم الآثار السلبية الناتجة عن الأعمال التخريبية التي تستهدف المنشآت النفطية من الإرهابيين، وتحديث خطط الصيانة وإعادة التأهيل بهدف المباشرة في تنفيذها فور تحسن الظروف الأمنية، فضلاً عن إدارة مشروع التنقيب والاستكشاف البحري وتشجيع الشركات العالمية المؤهلة التي تنتمي إلى دول صديقة غير متأثرة بالعقوبات الغربية للقيام بتقديم عروضها للعمل في هذا المشروع.

تشرين