القطاع النفطي في سورية يخسر 570 مليار ليرة… ولصوص النفط يلوثون البيئة والإنسان

بعد سلسلة عقوبات اقتصادية جائرة استهدفت قطاع النفط بغية تضييق الخناق على الاقتصاد الوطني لكون هذا القطاع يشكل أحد دعائمه الأساسية استكملت المجموعات الإرهابية هذه المهمة عبر اعتداءاتها المتكررة على المنشآت النفطية بشكل أضرار مادية كبيرة،

إذ قدر مصدر مطلع في وزارة النفط أن الخسائر المادية المباشرة منذ بداية الأزمة حتى نهاية شهر شباط الحالي بسبب العمليات الإرهابية ضد البنية التحتية للمنشآت النفطية وقيمة كميات النفط والغاز المهدورة بما يزيد على 73 مليار ليرة أي ما يعادل 1042 مليون دولار محتسبة على أساس سعر صرف الليرة السورية 70 ليرة مقابل الدولار علماً أنه توجد مواقع نفطية عديدة لم تتمكن الوزارة من تقييم مقدار الخسائر نتيجة الظروف الأمنية السائدة، وعن الخسائر الناجمة عن تأجيل الإنتاج بسبب توقف التصدير بسبب الحصار الاقتصادي المفروض من الدول الغربية على قطاع النفط والاعتداءات الإرهابية فتقدر بحوالي 570 مليار ليرة.

سرقة النفط الخام … خطورة على الإنسان والبيئة

وبين المصدر أن قيام المجموعات الإرهابية بسرقة النفط الخام سيكون له تداعيات خطرة على صحة الإنسان والبيئة، إذ أدت التعديات على الآبار النفطية إلى تلوث مساحات كبيرة في المناطق المحيطة بهذه الآبار نتيجة فتحها بطريقة عشوائية بغية تجميع النفط في الحفر المجاورة لها بهدف سرقته بعد تعبئته بصهاريج وآليات لا تتمتع بالحد الأدنى من الأمن والسلامة، ما أدى إلى تلوث الطرق الإسفلتية والترابية وانطلاق الغازات الهيدروكربونية وتسرب المياه الطبقية المفصولة التي تحتوي على المواد المشعة والسامة والتعرض كما حصل في الآونة الأخيرة لمخاطر حدوث حرائق أثناء سرقة النفط والغازات الناجمة عنه ويضاف إلى ذلك المخاطر الناجمة عن مخلفات المصافي البدائية الصنع، منوهاً أن خطورة هذه العوامل تأتي من تأثيرها السلبي الكبير على جميع أشكال الحياة ولاسيما صحة الإنسان والتلوث البيئي للهواء والماء والتربة الزراعية، فالتعرض لها سيؤدي إلى انتشار أمراض خطرة كأنواع السرطانات وغيرها علماً إن الدوائر الصحية العاملة في المناطق الشرقية سجلت في الآونة الأخيرة ظهور أمراض غريبة على بعض السكان تنتج عادة من المواد المشعة والمسرطنة التي يحتويها النفط والمياه الطبقية.

إجراءات حسب الإمكانية

وعن إجراءات وزارة النفط المتخذة من أجل الحد قدر الإمكان من الآثار السلبية الناجمة عن سرقة النفط الخام أكد المصدر أنه في ظل غياب الحماية الأمنية الكافية في المناطق الشرقية وامتداد الأزمة الراهنة لتطول المنشآت النفطية من خلال عمليات السرقة والتخريب والتفجير لخطوط نقل الغاز والنفط قامت المؤسسة العامة للنفط باتخاذ خطوات تمنع انتشار هذه الظاهرة من خلال إبرام عقود حماية مع السكان المحليين مع التحذير عبر الشركات العاملة بالمنطقة وغيرها من الوسائل الممكنة من خطورة العبث بالمنشآت النفطية لما تحتويه من مواد سامة وخطرة لكن بما أن سياسة العصابات المسلحة قائمة على التخريب وتحقيق مكاسب مادية مهما كانت النتيجة فلن تكترث بهذه التحذيرات مستغلة إنشغال قوات حفظ النظام في الظروف الراهنة.

 تشرين