اليمن يدعو للتنافس على امتيازات نفطية

دعا وزير النفط والثروة المعدنية اليمني أحمد دارس اليوم الشركات الأجنبية للمنافسة على حقوق التنقيب والتطوير لخمسة امتيازات نفطية في مناطق مختلفة من اليمن الذي يسعى لتعزيز إنتاجه النفطي وحجم احتياطياته،

وأضاف دارس -المعيّن حديثا- لوكالة الأنباء الرسمية سبأ أن طرح هذه الامتيازات يرمي لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وزيادة أنشطة التنقيب.

وأوضح أن الامتيازات المعروضة تحمل أرقام 6 و15 و84 و85 و102 الواقعة في حوض السبعتين وحوض سيئون المسيلة وحوض المُكلا سيحوت، وأشار الوزير اليمني إلى أن أولوية وزارته هي زيادة الإنتاج والاحتياطي النفطي من خلال توسيع نطاق الاستكشاف ليطال مناطق جديدة.

ويعد اليمن منتجا صغيرا للنفط، ويناهز الاحتياطي النفطي المؤكد لديه ثلاثة مليارات برميل بحسب معلومات أوردتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية في بداية العام الجاري، وتتركز احتياطيات النفط وإنتاجه في منطقتي حوض مأرب الجوف في الشمال وسيئون المسيلة في الجنوب، وتقدر الحكومة أن حوض المسيلة يحوي نحو 84% من إجمالي الاحتياطي.

أثر الاضطرابات

ويسعى اليمن في مرحلة الانتقال السياسي لإعادة تنشيط اقتصاده المتأزم، والذي زادت من مشاكله الاضطرابات السياسية التي عاشتها البلاد العام الماضي المرتبطة بـالاحتجاجات المطالبة بإسقاط الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مما قلص الإنتاج النفطي لليمن إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا، كما تعطلت صادرات المحروقات مرات عديدة جراء هجمات استهدفت خطوط الأنابيب، وهو ما أدى لعجز في إمدادات الوقود وتقلص إيرادات الدولة.

ويشكل قطاع النفط ثلث الناتج المحلي الإجمالي لليمن المقدر بنحو 33.7 مليار دولار، وتستحوذ الإيرادات النفطية على ثلاثة أرباع موارد خزينة الدولة وما نسبته 90% من صادرات البلاد حسب بيانات البنك الدولي، وقد أدى ارتهان الاقتصاد اليمني لإيرادات النفط لحدوث عجوزات كبيرة في الميزانية خلال فترات هبوط أسعار النفط عالميا لمستويات كبيرة،

ويتوقع أن تستنزف احتياطيات اليمن النفطية خلال 10 إلى 12 سنة، فيما يعتبر احتياطي الغاز الطبيعي واعداً.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد اليمن في العام الجاري بنسبة 0.9% قبل أن يحقق نموا اقتصاديا بحدود 2.9% في عام 2013