مصر تزيد كميات الغاز الموردة إلى سورية عبر خط الغاز العربي … ووزير النفط يدعو المواطنين لاستجرار مخصصاتهم من المازوت المدعوم

زادت مصر من كميات الغاز الموردة إلى سورية إلى حوالي 1.2 مليون متر مكعب يومياً بعد أن كانت بدأتها في الشهر الخامس من هذا العام بـ 300 ألف متر مكعب يومياً

وأكد المهندس سفيان العلاو وزير النفط والثروة المعدنية أن الكميات ستزداد لتصل إلى 2.5 مليون متر مكعب وحسب القيمة العقدية المتفق عليها مع الجانب المصري

وأضاف: إن الأشقاء في مصر يتعاونون معنا بشكل جيد ويتفهمون حاجتنا للغاز المصري على أن نقدر نحن أيضاً بعض الظروف التي قد تطرأ هنا أو هناك

وأشار العلاو أن هناك 1.5 مليون متر مكعب من الغاز السوري من حقل أبو رباح ستضاف إلى كميات الغاز المنتجة في سورية وهذا بمجمله سيؤمن كل احتياجات قطاع الكهرباء في سورية إضافة إلى أننا متفائلون بتحرك التنفيذ لمعامل تكرير الغاز قيد الإنشاء بعد تسوية بعض المشاكل المالية التي كانت تشكل خلاف بين الوزارة والشركة المنفذة لمعمل الشمال بطاقة 6-7.2 مليون متر مكعب يومياً ما يعني أن إنتاجنا سيتضاعف خلال سنتين أو ثلاث وبالتالي هذه الوفرة يمكن أن تؤمن الغاز لقطاعات أخرى.

وكان تدفق الغاز المصري إلى سورية عبر خط الغاز العربي قد بدأ يوم الخميس 10/7/2008 تنفيذاً لاتفاقية بيع الغاز المصري إلى سورية المبرمة بين البلدين .

وحول بقية المشتقات قال العلاو نحن لدينا نوعان من المشتقات يشكلان قلق للوزارة الفيول والمازوت أما فيما يخص المازوت فمشكلتنا كبيرة ولكن هذه المرة لناحية الوفرة وليس النقص حيث انخفضت كميات الاستجرار بشكل كبير من قبل المستهلكين مما رفع مخازين شركة محروقات إلى ذروتها وهذا بحد ذاته مشكلة لأن المصافي تنتج كميات تزيد على الاستجرار ونغتنم الفرصة بهذه المناسبة لدعوة المستهلكين لاستجرار مخصصاتهم من المازوت المدعوم من الدولة كي لاتحدث اختناقات مع بداية الشتاء وأود الإشارة كذلك إلى أن العمل بالقسائم ينتهي في 30/4/2009.

أما فيما يخص الفيول فالوضع وإن كان جيد فإنه يحتاج إلى متابعة يومية حيث يوماً بعد يوم تزداد حاجة القطاع الخاص وهذا يعني زيادة الأعباء على وزارة النفط أما فيما يخص احتياجات محطات توليد الكهرباء فالوضع ممتاز ويتم توريد كامل الاحتياجات إضافة إلى ترميم النقص الذي حصل في الفترة الماضية ولكن أقول الوضع جيد والفيول يورد من البحر وعن طريق البر ولا قلق من هذه الناحية.

وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على زيادة سعر بيع مادة الفيول بواقع 3000 ليرة سورية للطن ليصبح 9000 ليرة سورية على أن يطبق السعر الجديد على كلا القطاعين العام والخاص اعتبارا من الأول من كانون أول المقبل وذلك بناء على مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية التي تقدمت بها للحكومة وتضمنت مؤشرات زيادة الطلب على استهلاك مادة الفيول أويل في السوق الصناعية المحلية.

الثورة