توقف خام إيران يرفع ثمن النفط 30%

وحذر الصندوق في تقرير، أعد الأسبوع الماضي بمناسبة اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، من أن تهديد نقص الإمدادات النفطية يعد خطرا رئيسا للاقتصاد العالمي المضطرب أصلا بفعل تداعيات ازمة الديون الأوربية. .

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ حظر واسع على نفط إيران، خامس منتج نفطي بالعالم، سيؤدي لفقدان 1.5 مليون برميل يوميا من الأسواق العالمية دون أن يستطيع أي منتج تعويض هذا النقص.

وقد هددت طهران غير ما مرة بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط العالمية إذا منعت أميركا وأوروبا وحلفاؤها صادرات النفط الإيراني. وتمر عبر المضيق 40% من إمدادات النفط العالمية.

 

وقد تزايدت الضغوط بداية الأسبوع الجاري مع قرار أوروبا حظر استيراد النفط الإيراني، وهو ما يسد الباب أمام نحو ستمائة ألف برميل نفط تستورده أوروبا يوميا من طهران، ويأتي هذه العقوبات في سياق الضغط الغربي على إيران على خلفية الاشتباه بسعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وقد أبدت السعودية استعدادها لزيادة إنتاجها لتعويض أي نقص في سوق النفط، سيما إذا تم إقناع مستهلكين كبار للخام الإيراني كالصين والهند بنقص وارداتها من طهران، غير أن إنتاج السعودية نفسه مهدد -يضيف تقرير صندوق النقد- إذا أغلق هرمز.

بالمقابل سيشرع البرلمان الإيراني الأحد المقبل مناقشة مسودة قانون يطلب من حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد بالتوقف فورا عن تزويد أوروبا بالنفط، وفق تصريحات أدلى بها النائب حسن غفوري فرد للموقع الرسمي للبرلمان.

خطوة مضادة
يؤشر توجه البرلمان على تشدد إيران في خياراتها في مواجهة قرار حظر نفطي أوروبي ضد طهران سيطبق فعليا مع بداية يوليو/ تموز المقبل.

ودعا عدة نواب ومسؤولين إيرانيين لحظر فوري للصادرات النفطية إلى أوروبا قبل أن يدخل قرار هذه الأخيرة حظر استيراد الخام الإيراني الصيف المقبل، وبررت الأصوات الداعية لوقف فوري بأن دول الاتحاد الأوروبي تعتمد بنسبة لا تتجاوز 18% من حاجياتها النفطية على الخام الإيراني.

وفي سياق متصل، أقر الرئيس الإيراني زيادة أسعار الفائدة على الودائع البنكية اليوم للتخفيف من حدة أزمة عملة برزت بفعل تطبيق عقوبات غربية جديدة سيما الأميركية منها بداية العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن وزير الاقتصاد أن نجاد صادق على قرار مجلس النقد والائتمان رفع الفائدة على الودائع إلى 21%.

وفقدت العملة الإيرانية (الريال) جزءا من قيمتها منذ القرار الذي صدر في أبريل/ نيسان الماضي بخفض الفائدة على الودائع إلى ما بين 12.5 و15.5%، وهو ما يقل عن معدل التضخم الذي يناهز حاليا 20%، ما حذا بالكثير من الإيرانيين لسحب مدخراتهم من البنوك وشراء الذهب والنقد الأجنبي فصعدت أسعار هذا الأخير.

وتزايد التهافت على الذهب والدولار أكثر بعد دخول عقوبات أميركية جديدة حيز التنفيذ، مما أدى لفقدان الريال 50% من قيمته أمام الدولار بالسوق المفتوحة خلال شهر واحد فقط