أوراق إيران لمواجهة حظر نفطها

حذر اليوم مندوب إيران لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك )علي خطيبي الدول الخليجية من تعويض إمدادات النفط الإيراني بالسوق إذا حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الخام الإيراني، وقال المندوب إن عواقب هذا الأمر لا يمكن التنبؤ بها

.

  

هذا التصعيد من جانب إيران تجاه دول الخليج والغرب عموما يستند إلى جملة أوراق تستخدمها طهران لمواجهة اشتداد حلقة الضغط السياسي والاقتصادي عليها، ومن أبرز هذه الأوراق التهديد بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس تجارة النفط العالمية، إذا فرضت عقوبات إضافية على صادراتها النفطية.

كما أن هناك دولا ذات استهلاك كبير للنفط الإيراني الرخيص الثمن تعترض على التوجه الغربي لحرمان طهران من إيراداتها النفطية، وعلى رأس هذه الدول الصين التي لديها ثاني أكبر اقتصاد بالعالم وهي أكبر مشتر للنفط الإيراني إذ تستورد يوميا نصف مليون برميل، وهو ما يجعلها تعارض بشدة العقوبات الغربية على إيران، لكن واشنطن قالت قبل أيام إنها ستحكم على ما ستفعله بكين وليس على ما تصرح به.

وتصدر إيران 2.5 مليون برميل يوميا وقد حصلت على إيرادات نفطية في العام الماضي بقيمة مائة مليار دولار، ويتجه نحو 30% من الصادرات الإيرانية -ما يعادل 700 ألف برميل- نحو غرب السويس، وأكثر من نصفها إلى أوروبا وقرابة 200 ألف برميل يوميا إلى تركيا والكمية المتبقية إلى أفريقيا

. 

ولا تضع إيران كل بيضها في سلة المستهلكين الآسيويين مقابل فقدان عملائها في أوروبا، بل تبحث عن أسواق بديلة، حيث زار الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في الأيام الماضية أربع دول في أميركا اللاتينية هي الإكوادور وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

وقد اعتبرت هذه الزيارة محاولة من طهران لمواجهة الضغوط الدولية المتزايدة عليها وإيجاد أسواق جديدة تكون بديلة عن الأسواق الأوروبية.

ومقابل اشتداد طوق العقوبات الأوروبية والأميركية ضدها تسعى إيران من خلال تعميق علاقاتها السياسية والاقتصادية لإيجاد بدائل تلتف من خلالها على العقوبات الاقتصادية، حيث فتح بنك صادرات إيران فرعا له في العاصمة الفنزويلية كراكاس عام 2007.

وفي العام الماضي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة النفط الوطنية في فنزويلا، لأنها صدرت إلى طهران مشتقات نفطية

المنتجون والمستهلكون
ومن الأوراق التي تسعى إيران لتوظيفها الخلافات التي تميز أعضاء منظمة أوبك منذ تأسيسها عام 1960 بين دول توصف بأنها معتدلة كالسعودية وأخرى بأنها متشددة كالجزائر وليبيا والعراق.

وتتركز هذه الخلافات على قضايا من بينها زيادة أو تقليص سقف إنتاج الدول الأعضاء وما يرتبط بهما من مصالح سياسية واقتصادية متباينة لهذه الدول.

وتقول مجلة ديل شبيغل الألمانية إنه يتم غالبا تجاهل سيرورة حتمية وهي أن الصدمة التي تتلقاها الأسواق تلهب الأسعار مما يلقي بالضغط على الشركات المستوردة بالبلدان المستهلكة فيتباطأ النمو وبالتالي الطلب على الطاقة وتتراجع الأسعار ويتضرر في نهاية المطاف منتجو النفط أنفسهم.

وكما أن المنتجين ليسوا على رأي واحد فإن كبار مستهلكي النفط أيضا مختلفون في مصالحهم، فإذا كانت اليابان قد وعدت واشنطن بتقليص وارداتها النفطية من إيران فإن كوريا الجنوبية قالت إنها ليست ملزمة بالعقوبات الأميركية على طهران، وكذلك قالت تركيا التي تستورد 30% من حاجياتها من إيران.

ورغم سعي شركات هندية لإيجاد بدائل تعوضها عن احتمال نقص في واردات النفط الإيراني فإن نيودلهي -التي تؤمن 12% من حاجياتها- تجمعها علاقات وطيدة مع طهران، حيث سارعت في الشهور

الماضية لإيجاد طرق بديلة لدفع مستحقات إيران عليها مقابل إمدادات نفطية لتفادي العقوبات الأميركية المالية على طهران. 

ومن العوامل الاقتصادية التي تصب في صالح إيران أزمة الديون الأوروبية، والتخوف من تضرر اقتصادات أوروبا جراء حظر النفط الإيراني، لاسيما بالنسبة للدول الأكثر ارتباطا بطهران في تأمين حاجياتها وهي اليونان وإيطاليا وإسبانيا.

وقد كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن القرار المتوقع أن يتخذه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 23 من الشهر الجاري سيتضمن بندا ينص على ضرورة إجراء تقييم دوري لآثار الحظر النفطي على إيران على الاقتصادات الأوروبية، وبالتالي فتح المجال أمام إمكانية التراجع عن القرار.

ومن المرجح أن تحصل إيطاليا على إعفاء من قرار الحظر النفطي يسمح لها بالاستمرار في الحصول على إمدادات نفطية إيرانية هي عبارة عن دفعات ديون مستحقة لشركة إيني الإيطالية على شركات إيرانية، وهي ورقة قد توظفها طهران لصالحها.

 

أزمة أوروبا

 

أسواق بديلة