دبلوماسيون: أوروبا ستضع مؤسسة النفط السورية في قائمة العقوبات

أبلغت مصادر دبلوماسية رويترز أن الاتحاد الاوروبي يعتزم وضع المؤسسة العامة السورية للنفط في قائمته للشركات التي تخضع لعقوبات في خطوة تهدف الى حرمان الحكومة السورية من ايرادات نفطية حيوية.

وقالت المصادر الدبلوماسية ان ألمانيا توصلت الي اتفاق مبدئي مع دول أخرى في الاتحاد الاوروبي لاضافة المؤسسة العامة للنفط المملوكة للدولة وبضع شركات سورية أخرى الى القائمة السوداء للاتحاد قبل قرار رسمي من المتوقع أن يصدر اليوم الخميس.

والمؤسسة العامة السورية للنفط مدرجة بالفعل في القائمة السوداء لمكتب السيطرة على الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية.

والمؤسسة مسؤولة حسبما ذكر موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت عن الاشراف على المشروعات المشتركة في سورية.

وشركتا رويال داتش شل وشركة بترول الصين الوطنية كلتاهما شريكتان للمؤسسة من خلال المشروع المشترك (الفرات). ورفضت شل التعقيب.

وقالت بعض المصادر انه من المرجح أن تجعل هذه الخطوة من الصعب على شركات النفط الاوروبية مواصلة عملياتها في سوريا.

ويشكل النفط السوري أقل من واحد بالمئة من الانتاج العالمي اليومي لكنه يدر جزءا حيويا من عائدات الحكومة.

وربما تكون العقوبات المتزايدة رد فعل على دليل بأن سوريا استأنفت صادرات النفط الخام بعد أن تسببت جولة عقوبات في وقت سابق على واردات أوروبية في توقف مؤقت لتدفقات النفط السوري.

وقالت مصادر لرويترز ان شركات نفط كبيرة مثل شل وتوتال اضافة الى جلف ساندز البريطانية لديها استثمارات في سوريا واضطرت لخفض انتاجها في البلاد بسبب نقص طاقة تخزين النفط الخام لكن تجارا قالوا ان تدفقات النفط تزايدت في الاسابيع القليلة السابقة.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز ان هندوستان بتروليوم تتطلع لشراء نفط خام من سوريا وطلبت من مؤسسة الشحن الهندية تدبير سفينة.

وفي علامة أخرى تشير الى أن سوريا تتحرك لبيع نفطها كان من المنتظر أن تصل ناقلة نفطية ترفع علم ليبيريا الى ميناء بانياس قبل أن تتجه الى الشرق الاوسط بحسب بيانات ملاحية.

ولم تعرف هوية مستأجر السفينة.

وأنتجت سوريا نحو 350 ألف برميل يوميا من النفط قبل الاضطرابات وصدرت حوالي ثلثها واتجهت معظم الكميات الى أوروبا

رويترز