وزير النفط يؤكد مجددا خفض انتاج سوريا من النفط 100 ألف برميل يوميا بسبب العقوبات

أعلن وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو يوم الأربعاء أن سورية خفضت إنتاجها من النفط نحو 100 ألف برميل يوميا، بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي العقوبات على سوريا التي شملت قطاع النفط"، معربا عن أمله "في يعود الوضع إلى طبيعته بعد العثور على أسواق جديدة لتصدير النفط".

 

 

وأضاف وزير النفط في حديث لوكالة شينخوا الصينية " نحن في الشكل الطبيعي كنا ننتج حوالي 380 ألف برميل يوميا، اليوم خفضنا تدريجيا إلى أن وصل إلى 280 آلف برميل يوميا بعد العقوبات"، مشيرا إلى أن "هذا الرقم قد يرتفع حسب التصدير، وحسب سعة الخزانات التي يخزن بها النفط".

 

وفرضت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي وغيرها عدة حزم من العقوبات على سورية بسبب ما أسموه "قمع المتظاهرين", منها تجميد فرض حظر استيراد النفط الخام, وحظر أي استثمار مستقبلي بقطاع النفط، ما أدى إلى إحجام تجار وشركات عن الخوض في قطاع النفط السوري، وفقا لتقارير اعلامية.

 

ولفت العلاو، إلى أن "الإجراءات التي اتخذت للتغلب على العقوبات كانت بالبحث عن أسواق جديدة"، موضحا أن "هذا الأمر يتطلب وقتا، وان مستهلكي النفط عادة يرتبطون بعقود طويلة الأجل".

 

وتابع العلاو إن "دول جنوب شرق اسيا بحاجة كبيرة للنفط، ولكن هذه الدول تستورد النفط من دول الخليج لكونها الأقرب مسافة إليها"، مبينا " إذا ما أرادوا أن ينقل النفط من سوريا إلى بلدانهم لابد وأن يمر عبر قناة السويس وهذا سيرتب عليهم تكليف أعلى".

 

وأعرب العلاو عن أمله في الوصول إلى أسواق بديلة، مبينا انه بعض الشركات " بدأت تتعاقد معنا لتصدير كميات من النفط إليها، ولدينا وفود تزور عدة مناطق وتبحث مع شركات في الهند والصين ودول مثل اندونيسيا وماليزيا".

 

وكان العلاو قال، في وقت سابق، إنه تم توقيع ثلاثة عقود لتصدير كميات كبيرة من النفط يبدأ تنفيذها خلال الشهر الجاري، دون أن يوضح الجهات التي تم التوقيع معها، كما أعلنت الوزارة في وقت سابق عن توقيع عقود مع ماليزيا وإندونيسيا وإيران لتصدير النفط.

 

وعن الخسائر التي ترتبت عن عمليات التخفيض، قال العلاو إنه "لا يوجد هناك خسائر"، موضحا أن "ما قمنا به هو تخفيض الإنتاج حوالي30%، وسنعيد الانتاج الطبيعي إلى وضعه بعد فترة وجيزة من الزمن،والـ 70% من إنتاجنا تستهلك في مصافينا وتقوم المصافي بطاقتها العظمى لتكرير النفط وتزيد البلاد بالمشتقات النفطية".

 

وكانت السوق الأوروبية قبل فرض العقوبات الشريك الرئيسي لمؤسسة النفط السورية، إذ بلغت واردات الاتحاد 3.1 مليار يورو العام الماضي, وذلك بحسب المصادر الأوروبية، واستوردت أوروبا 95% من النفط السوري العام 2010 توزعت على ألمانيا 32% وايطاليا 31% وفرنسا 11% وهولندا 9%.

 

ونفى العلاو وجود أية إشكالية فيما يتعلق باستيراد الاحتياجات من المشتقات النفطية، مشيرا إلى "بعض المصاعب التي تتركز في فتح الاعتمادات في بعض البنوك، لكن يتم التغلب عليها بالتعاون مع المصارف العاملة في القطر".

 

وأضاف "انه لا يوجد لدينا اي نقص في اي مادة نفطية، ولدينا احتياطيات جيدة ومادة المازوت متوفرة، وهناك استعدادات كاملة للشتاء القادم، وتأمين احتياجات المواطنين ولاتعديل على أسعارها".

 

وأشار العلاو إلى أن فاتورة الطاقة أصبحت "مرهقة وكبيرة جدا"، موضحا أن "سوريا تستهلك حوالي 22 مليون طن من الوقود سنويا، وقيمة الطن الواحد تصل الى 750 دولارا وكل طن هو حوالي 7 براميل، والبرميل الواحد يساوي تقريبا 100 دولار وبالتالي فاتورة الطاقة تعادل 16 مليار دولار سنويا.

 

ونوه الوزير أن "سوريا تسترد من هذه الفاتورة من خلال الدعم حوالي 5 مليارات دولار فقط، وهناك من 10 إلى 11 مليار دولار هو دعم للطاقة من قبل الحكومة"، داعيا إلى "ضرورة البحث عن آلية جديدة لعملية توزيع الدعم وإعطائه للمستحقين فعلا" .

 

سيريانيوز