ليبيا تراجع عقود النفط السابقة ..والمجلس الانتقالي لن يبرم أي صفقات جديدة حتى تتشكل الحكومة المنتخبة

أعلن وزير النفط والمالية الليبي أن بلاده ستراجع جميع عقود النفط الموقعة إبان حكم معمر القذافي، حيث ستشكل لجنة للتحقيق في الفساد إبان عهد النظام السابق مهمتها مراجعة جميع العقود والمشروعات لمعرفة حجم المعاملات وما قد تنطوي عليه من فساد وسيتم الإعلان عن أي حالة فساد تكتشف.

 

وقال علي الترهوني إن حكام ليبيا الجدد سينشرون مستقبلا تفاصيل عقود النفط الجديدة، مضيفا أن المجلس الانتقالي لم ولن يبرم أي صفقات جديدة لأن هذه العملية يجب أن تقوم بها حكومة منتخبة، وأشار المسؤول الليبي إلى أن تفاصيل مشتريات الوقود منذ انطلاق الثورة ضد القذافي ستنشر قريبا.

 

ويمكن أن ينتج عن مراجعة العقود تخوف لدى المستثمرين الأجانب وقد تؤخر عودة إنتاج النفط إلى مستواه السابق قبل اندلاع الثورة ضد القذافي، وتوقعت مصادر نفطية منذ فترة تحقيقا واسعا في الصفقات النفطية، وقد تؤدي إلى إعادة توزيع بعض العقود القديمة لمكافأة دول دعمت بشكل كبير الثوار.

 

 

ضغوط واحتجاج

وقال المختص بشؤون ليبيا لدى كونترول ريسكس هنري سميث إن تحقيقات الفساد ستحركها دائما بواعث قلق مشروعة أو رغبة في تهدئة ضغوط شعبية، "فقد رأينا ضغوطا كثيرة في الآونة الأخيرة من خلال احتجاجات خارج المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا".

 

وقد احتج عاملون بالمؤسسة المذكورة الأحد الماضي، مهددين بشن إضراب عن العمل إن لم يتم تغيير مديرين في المؤسسة قالوا إنهم ساندوا القذافي.

 

وفي سياق متصل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تولي الأولوية في المرحلة الأولى من استخدام النفط المنتج لتشغيل مصافيها لسد الطلب المحلي، ولا خطط لديها حاليا لتصدير النفط الخام انطلاقا من موانئ أخرى غير ميناء طبرق بشرق البلاد.

 

وتم استئناف إنتاج النفط في بداية سبتمبر/أيلول الماضي بكميات ضئيلة ويقدر المسؤولون الليبيون أن القدرة الإنتاجية تناهز حاليا 400 ألف برميل يوميا وهي ربع الإنتاج المعتاد قبل اندلاع المعارك بين الثوار وكتائب القذافي.

 

زيادة الإنتاج

وقال مصدر رفيع في المؤسسة إن هذه الأخيرة عاودت تسويق المنتجات النفطية بعد أشهر من التوقف بسبب العقوبات الدولية، وسيتم تصدير شحنة من 40 ألف طن من الوقود في النصف الثاني من الشهر الجاري.

 

وصرح متحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط الليبية (أجوكو) ومقرها ببنغازي بأنها تخطط لاستئناف الإنتاج في حقلين إضافيين هما حمادة والبيضاء بحلول منتصف الشهر الجاري، وسيمكن هذا الأمر من زيادة إنتاج الشركة -التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط- إلى أكثر من 300 ألف برميل يوميا مقارنة بالإنتاج الحالي المقدر بربع مليون برميل.

 

وفي الجزائر قال وزير الطاقة يوسف يوسفي إن شركة سوناطراك المملوكة للدولة ستعاود نشاطها بليبيا فور استتباب الوضع الأمني، وقال إن عقود الشركة بليبيا مضمونة، حيث تقدر استثمارات سوناطراك بخمسين مليون دولار سنويا، وقد سحبت عمالها من ليبيا بعد تدهور الوضع الأمني واستهداف قاعدة سوناطراك بليبيا وتوقف أعمال الحفر في حقلين تشرف عليهما.

 

وفد ألماني

من جانب آخر ينتظر أن يحل غدا وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر بليبيا على رأس وفد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الألمان، وستتناول الزيارة التعاون الاقتصادي بين برلين وطرابلس، إلى جانب القضايا الإنسانية.

 

وصرح روسلر بأن على الشركات الألمانية المسارعة إلى العودة لاستثماراتها في ليبيا، مضيفا أن برلين سترافق ليبيا في عملية إعادة إعمار ما خربته الحرب. واستوردت ألمانيا من ليبيا في العام الماضي كميات نفط تقدر بأربعة مليارات دولار، وتعد الآلات أبرز صادرات ألمانيا إلى ليبيا.

 

وكالات