ما زالت الخيارات مفتوحة أمام النفط السوري، بالرغم من العقوبات الأوروبية على استيراده، داخل القارة، بحيث يمكن لهذا النفط أن يجد أسواقا أخرى وإن كانت تكاليف هذه التجارة ستزيد ما يخفض أرباحها.الباحث الاقتصادي السوري نبيل سكر، يرى أن هذه العقوبات «لن تشل الاقتصاد السوري ولكنها ستضعف من تقدمه» خصوصا في ضوء المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد عموما.
وقال سكر في تصريح لصحيفة السفير:” إن سوريا تستطيع في الفترة الفاصلة بين اليوم وتطبيق الحظر في تشرين الثاني المقبل أن تقوم بترتيبات لبيعه في أسواق أخرى من خلال شركات وناقلات أخرى، إلا أن مساوئ هذا الخيار تتمثل في أنها ستضطر للقبول بسعر أقل لبيع النفط الخام كما أنها ستضطر للقبول بسعر أعلى للمشتقات التي سيتم شراؤها”. وهي نسبة يرى محللون اقتصاديون أنها قد تتراوح بين 10 و15 في المئة من السعر الاعتيادي لبيع النفط السوري واستيراد مشتقاته.
وفيما تبدو الصين وبقية دول شرق آسيا كالهند مؤهلة لهذا الخيار، يقول سكر إن البيع والشراء لمادة كالنفط الخام يجريان بعيدا عن الرقابة الدولية أحيانا، حيــث تجري الصفقات وتتحول مسارات ناقلات النفط في أعالي البحار، فيما تجري المضاربات والاتفاقات على السعر في أماكن مختلفة من العالم.
لكن في كل الأحوال يرى سكر أن البيع سيؤثر على موارد الموازنة العامة للدولة، كما على مواردها من القطع الأجنبي، ما قد يوثر على الاحتياطي المتراكم لدى الدولة والذي يقارب الـ17 مليار دولار. وأضاف أن «كلفة الإنفاق ستزيد بسبب الدعم الذي تقدمه الدولة للمشتقات النفطية» ما يسمح بزيادة العجز في الموازنة العامة وزيادة عجز الميزان التجاري. لكنه يرى أيضا أن الاقتصاد السوري يستطيع في الأزمات أيضا أن يعتمد على القطاع الخاص الذي يساهم بحوالي 67 في المئة من الدخل القومي، وبالتالي يستطيع تحمل عبء عن الدولة.
وحتى الآن يكمن التخوف في أن تفرض أوروبا حظرا على شركات النفط لوقف عملها في سوريا، وهو أمر يراه سكر بعيدا حتى اللحظة بسبب مصالح هذه الشركات في سوريا، وقدرات الضغط التي لديها في العالم. ويرى أن هذا الخيار في حال جرى سيكون له تأثير هائل على الاقتصــاد، لأنــه سيعني وقف إنتاج النفط حتى تأمين شركات نفط جديدة من الدرجة الثانية، لحصر وجود شركات النفط العملاقة في كل من أوروبا وأميركا.
صحيفة السفير