عربش: تأثير العقوبات في قطاع النفط السوري بسيط

قال الخبير في شؤون الطاقة د. زياد عربش في تصريح خاص: إن تأثير العقوبات الأوروبية على قطاع النفط في سورية هو تأثير بسيط ونسبي لأن السوق الدولية مفتوحة أمامنا.

 

وأضاف عربش: إن سورية لن تتأثر بالعقوبات الأوروبية والأميركية على قطاع النفط، لأن السوق الدولية مفتوحة أمام إنتاج سورية من النفط، كما أنه يمكن الاتجاه شرقاً لأن صادراتنا من النفط الخام غير مرتبط بجهة محددة، ومن الممكن أن تقوم بعض الشركات الغربية بخرق هذا الحصار، مع العلم أن إيران لم تتأثر بالعقوبات التي فرضت عليها بهذا الجانب.

 

واعتبر عربش أن إنتاج واستخراج النفط لم يعد مرتبطاً بشركات الدول الغربية فقط فهناك العديد من الدول التي لديها شركات تعمل في مجال الإنتاج ومنها الصين وسورية، وحتى بالنسبة لاستيراد المشتقات النفطية فإن السوق مفتوحة.

 

وأوضح عربش أن سورية تقوم باستيراد كل المشتقات النفطية من مازوت وفيول وغيرهما ماعدا النفط الخام وهناك ترشيد باستهلاك الطاقة، وعلية فإن استيراد المشتقات انخفض مقارنة بالسنوات السابقة.

 

وختم عربش قوله إن العقوبات ليس لها تأثيرات كبيرة في الاقتصاد السوري.

 

من جانبه أكد مدير المؤسسة العامة السورية للنفط علي عباس أن لدى سورية مخارج للنفاذ من العقوبات الأوروبية على قطاع النفط، رغم ما سيكون لها من آثار كبيرة في المستويين المالي والتقني.

 

وقال عباس إنه في جميع الأحوال فإن للعقوبات الأوروبية آثارها الكبيرة سواء على المستويين المالي أو التقني أو على صعيد توريد المعدات والبرمجيات عالية التقنية، إلا أنه بالمقابل لدينا شركات صينية ضخمة تعمل في قطاع النفط والغاز وإمكاناتها المالية هائلة . وأضاف أنه إذا كان الأوروبيون سيسحبون استثماراتهم فستكون الفرصة مواتية للشركات الصينية لشراء الأصول واستثمارها، وبالتالي توطئة قدمهم في الشرق الأوسط، وبشكل خاص في سورية التي تعتبر جسر عبور للطاقة في المنطقة، إذن مخرج الأزمة مفتوح والحلول موجودة قصيرة وطويلة الأمد.

 

وأكد عباس لوكالة الأنباء الألمانية أنه على سورية تحسين أدائها من خلال شروط التفاوض مع الشركات لجذب الاستثمارات وإزالة التعقيدات البيروقراطية والتواصل مع الجهات العملية الشرقية سواء على مستوى روسيا أو الصين أو دول آسيا .

 

وفي حديث لوسائل إعلام محلية حول إمكانية خروج شركتي النفط شل البريطانية وتوتال الفرنسية قال عباس هناك بعض المنظمات الأوروبية التي تدعي أهدافاً إنسانية بدأت مؤخراً بتحريض شركات النفط الأجنبية للخروج على اعتبار أنها تقدم دعماً اقتصادياً للنظام، لكن هذه الشركات تدرك تماماً أنها تعمل كمستثمر محايد وتخدم مصالحها، وليس لها أي تأثير .

 

وحول تأثير حركة الاحتجاجات في مشاريع النفط، قال عباس تركت تداعيات الأحداث الأمنية في مدينة دير الزور انعكاسات سلبية على حركة وتنقل شركات الخدمات والأشخاص وعمليات الإنتاج، لكن لم يحدث أي توقف جوهري في العمل، واستثماراتنا آمنة حتى الآن وإنتاجنا مستمر ومستقر، وعلاقاتنا مع الشركات الأجنبية العاملة جيدة. وأكد أن تأثير العقوبات الأمريكية في قطاع النفط والغاز محدود جدا.

 

يذكر أن البيانات النهائية لوزارة النفط والثروة المعدنية ذكرت أن الصادرات السورية من النفط في عام 2010 بلغت نحو 75.358 مليون برميل من النفط الثقيل والخفيف، بنسبة مقدارها 53.47% من إجمالي النفط المنتج والمقدر بنحو 140.931 مليون برميل. وأضافت البيانات: إن متوسط الإنتاج اليومي من النفط بلغ نحو 386 ألف برميل يومياً بزيادة مقدارها 9407 براميل يومياً عن عام 2009.

 

هذا وقد بلغت حصة الشركتين الوطنيتين (السورية للنفط والسورية للغاز) من الإنتاج الإجمالي للنفط السوري ما نسبته 52%، حيث أنتجتا 73.759 مليون برميل، بينما بلغ إنتاج الشركات العاملة في القطاع النفطي السوري وعددها ثمان ما يقرب من 67.172 مليون برميل.

 

وفيما يتعلق بالغاز فإن بيانات وزارة النفط الإحصائية تشير إلى أن إجمالي الغاز الحر والمرافق المنتج في سورية خلال عام 2010 بلغ نحو 10 مليارات متر مكعب، بمعدل يومي قدره 27.5 مليون متر مكعب، حيث سلم منه لمعامل معالجة الغاز المحلية نحو 9.396 مليارات متر مكعب ولينتج منها نحو 8.939 مليارات متر مكعب غاز نظيف، ونظراً للحاجة فقد تم استيراد 679 مليون متر مكعب من الغاز المصري.

 

الوطن + مصادر اعلامية