إقرار حظر أوروبي على النفط السوري

اتفقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي على حظر استيراد النفط السوري .ويقضي القرار بمنع استيراد أو شراء أو نقل نفط سوريا الخام ومنتجاتها البترولية إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما يشمل الحظر تقديم أي خدمات مالية أو تأمين للمعاملات المرتبطة بالعمليات المشار إليها، وتصدر سوريا يوميا 150 ألف برميل نفط من إجمالي إنتاج يصل الى 385 ألف برميل.

غير أن الحظر النفطي لن يطبق على العقود الجارية إلا يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني بعد طلب من إيطاليا، حيث توجد عقود قيد التنفيذ بين شركات نفطية أوروبية وشركتين نفطيتين بسوريا هما سوريا بتروليوم وسيترول التابعتين للحكومة.

يشار الى أن 95% من صادرات النفط السورية تتوجه إلى الاتحاد الأوروبي، وأن قرار الاتحاد لا يشمل حظر أي استثمارات أوروبية في قطاع النفط السوري.

وتقول مصادر من قطاع النفط إنه حتى مع حظر أوروبا استيراد النفط السوري فإن شركة النفط العملاقة شل ستواصل عملها بسوريا، إذ لديها مشروع مشترك مع شركة نفط حكومية بسوريا وشركة هندية.

وأظهرت معلومات رصد السفن بالأقمار الصناعية أول أمس أن شل استأجرت ناقلة نفط للتوجه إلى ميناء بانياس السوري لتحميل كميات من الخام مطلع الأسبوع المقبل.

 وكان مدير المؤسسة العامة للنفط المهندس علي عباس قال في تصريحات صحفية إن العقوبات الأوروبية على قطاع الطاقة، قد تؤدي إلى وقف شحن أو تسليم منتجات نفطية من الموانئ السورية إلا أنه استبعد أن تهجر كبرى شركات النفط الأوروبية مشاريعها داخل البلاد.

وسبق للرئيس الأميركي باراك أوباما أن أصدر قبل أيام قرارا تنفيذيا يفرض عقوبات على قطاعي النفط والغاز السوري، ومنها حظر استيراد النفط، غير أن الخطوة تبقى رمزية لأن واشنطن لا تستورد عمليا أي نفط من سوريا.