المؤسسة العامة للنفط: استثماراتنا آمنة.. وشركات النفط الأوروبية لن تهجر مشاريعها في البلاد

قال مدير المؤسسة العامة للنفط علي عباس إن الثقة في مشاريع النفط لم تتضرر واستثماراتنا آمنة وإنتاجنا مستمر ومستقر وعلاقاتنا مع الشركات الأجنبية جيدة، مبينا أن العقوبات الأوروبية المرتقبة على قطاع الطاقة ستؤدي إلى وقف شحن أو تسليم منتجات نفطية من الموانئ السورية، وشركات النفط الأوروبية لن تهجر مشاريعها داخل البلاد.

 

ونقلت صحيفة الثورة الرسمية عن عباس قوله إنه “ليس هناك شركة أوقفت أعمال الإنتاج أو الحفر أو التنقيب جراء العقوبات الأميركية”.

 

ويأتي ذلك بعدما أعلنت شركة “هايرسك” الدانماركية يوم السبت، إلغاء اتفاق لشحن “النفتا”، أحد مشتقات النفط، من مصفاة بانياس، بسبب العقوبات الأميركية الأخيرة.

 

وكانت الولايات المتحدة الأميركية، فرضت خلال الشهر الجاري عقوبات على الحكومة السورية من ضمنها، حظر استيراد المنتجات البترولية من منشأ سوري.

 

وبين مدير المؤسسة العامة للنفط أن “العقوبات الأوروبية المرتقبة على قطاع الطاقة، قد تؤدي إلى وقف شحن أو تسليم منتجات نفطية من الموانئ السورية إلا أنه استبعد أن تهجر كبرى شركات النفط الأوروبية مشاريعها داخل البلاد”.

 

وكشف دبلوماسيون أوروبيون، الأسبوع الماضي، أن العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي على سورية، والتي تستهدف قطاعها النفطي باتت جاهزة عمليا ويمكن أن تعلن يوم الثلاثاء، من الأسبوع الماضي، لكنها لم تعلن حتى الآن، ويتضمن التشريع الذي تم إعداده من قبل الاتحاد الأوروبي تدابير ضد قطاع النفط وخصوصا حظرا على استيراد النفط الخام السوري، بموجب اتفاق توصل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي.

 

وتخطط شركة “شل” النفطية للاستمرار في استيراد النفط من سورية، الشهر المقبل بالرغم من العقوبات الدولية المفروضة على قطاع الطاقة والغاز، حيث تظهر بيانات الشحن الخاصة بالشركة أنها ستشحن نحو8 آلاف طن من ميناء بانياس.‏

 

كما أعلنت شركة غلف ساندز البريطانية أنها ستستمر في عملياتها الناجحة للتنقيب عن النفط في سورية رغم تهديد دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات نفطية على سورية بحسب ما نقل موقع داو جونز نيوز واير.

 

ولفت عباس إلى أن “هذه الشركات لديها استثماراتها وعملياتها ومروديتها وخبرائها، ووجودها في البلاد يحقق الشروط التي تناسبها في المقابل نحقق مصالحنا من هذا الوجود”، موضحا أن “الفرصة ستكون مواتية للشركات الصينية، في حال انسحاب الاستثمارات الأوروبية، لشراء الأصول واستثمارها وتوطئة قدمها في سورية التي تعتبر جسر عبور للطاقة في المنطقة”.

 

وأوضح مدير مؤسسة النفط أن “قطاع النفط والغاز السوري لن يتأثر بوقف التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي باعتبار أنه ليس هناك تمويلات أو قروض من البنك في مشاريع النفط والغاز على خلاف مشاريع الطاقة الكهربائية، فمعظم محطات توليد الكهرباء تمولها قروض بنك الاستثمار الأوروبي، ووزارة الكهرباء تبحث حالياً عن مصادر بديلة”.

 

وتابع إنه “بالنسبة لمشاريع النفط فإن تمويلات الشركات المستثمرة ذاتي، وليس هناك مخاوف من صعوبة تأمين مصادر السيولة وإنما نخشاه هو تعقيدات حركة السيولة جراء العقوبات الدولية، التي ستفرض مزيداً من التشديد على البنوك الأميركية وحتى العالمية، التي لها مصالح مع أميركا، ما يتسبب بإشكاليات فيما يتعلق بالتحويلات المالية أو اعتمادات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد”.

 

وكان الاتحاد الأوروبي أوقف قروض بنك الاستثمار الأوروبي مع سورية بمئات ملايين اليوروات، منها قرض بقيمة 200 مليون يورو ومخصص لبناء محطة توليد كهرباء بالاعتماد على الغاز الطبيعي بقوة 750 ميغا وات قرب مدينة دير الزور.‏

 

وتشير تقارير إلى أن سورية تعتمد على نحو 28% من دخلها على إيرادات تصدير النفط، حيث يبلغ إنتاج سورية 385 ألف برميل نفط يوميا.

 

وتشتري أوروبا 95% من الصادرات النفطية السورية، ما يشكل ثلث واردات البلاد.

 

 

 

سيريا نيوز