العراق يعدل مشروع قانون النفط الذي سيستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية … والشركة الوطنية الصينية تبدأ بإنتاج النفط من حقل الأحدب بمعدل 60 ألف برميل يوميا

كشف مكتب حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي أن تعديلات تم إدخالها على مشروع قانون النفط والغاز المثير للجدل، الذي راجعته لجنة الطاقة التي يترأسها الشهرستاني بمجلس الوزراء، ولم تتسرب تفاصيل عن مضمون التعديلات.

غير أن بيانا لمكتب الشهرستاني أفاد بأن اللجنة اجتمعت في وقت متأخر أمس، وأحالت نسخة معدلة من مشروع القانون إلى وزارة النفط، وقررت اللجنة رفع ملاحظاتها بشأن مسودة المشروع في اجتماع الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر أن تحسم التعديلات في موضوع الطرف الذي سيشرف على احتياطات النفط بالعراق، وهي رابع أكبر الاحتياطات في العالم، كما يؤمل من القانون الجديد استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقد وقعت بغداد العديد من العقود النفطية في الأشهر الماضية مع شركات نفطية عالمية لزيادة إنتاجها، غير أن المستثمرين ينتظرون إقرار قانون يضمن إطارا قانونيا لعمليات التنقيب.

تأخر الإصدار

وكان مجلس الوزراء قد وافق في العام 2007 على مشروع قانون للنفط والغاز، غير أنه قوبل بمعارضة لا سيما من لدن الأكراد، وذلك على خلفية نزاع بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية بشأن اقتسام إيرادات النفط والمسؤولية عن بعض الحقول في الشمال.

وفي سياق ذي صلة، شرعت الشركة الوطنية النفطية الصينية اليوم في إنتاج النفط بحقل الأحدب بوسط العراق وذلك بمعدل 60 ألف برميل يوميا، وقال المسؤول عن العمليات بالشركة أحمد عبد الرضا إن الإنتاج سيرتفع إلى الضعف في غضون 6 أشهر.

في حين قال محافظ واسط مهدي الحسين الزبيدي إن عائدات النفط المنتج في الحقل ستمكن من توفير وظائف وتمويل مشاريع إعادة الإعمار. وسيتم تصدير أغلب الإنتاج، بينما يخصص جزء منه لتشغيل محطات توليد الكهرباء للمساهمة في الحد من انقطاعات الكهرباء عن المنازل.

ووفق الاتفاق المبرم بين الشركة الصينية والسلطات العراقية في 2008 فإن مدة تطوير الحقل ستمتد لنحو 23 عاما.