بعد قرار السحب من مخزونات الطوارئ …وكالة الطاقة تغضب منتجي النفط

اعتبرت وكالة الطاقة الدولية أن قرار السحب من مخزونات الطوارئ النفطية الذي اتخذته الأسبوع الماضي إجراء مؤقت يهدف لسد فجوة في المعروض خاصة بعد توقف صادارت النفط الليبية، وللحد من ارتفاع أسعار الخام عالميا.

وأوضح المدير التنفيذي للوكالة نوبو تاناكا أن القرار اتخذ رغم أن السعودية وعدت بتغطية أي نقص في السوق على اعتبار أن أثر القرار السعودي يحتاج لأسبوعين قبل وصول الإمدادات للسوق.

وأشار إلى أن السعودية -أكبر منتج للنفط بالعالم- لديها نحو ثلاثة ملايين برميل إضافية يمكن إنتاجها يوميا.

وعن التواصل مع السعودية بشأن الإمدادات، بيّن تاناكا أنه على اتصال مستمر بالسعودية بعد فشل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في الاتفاق باجتماعها الأخير على زيادة المعروض.

واعتبر تاناكا أن وكالة الطاقة قررت استباق شح متوقع، واصفا الإجراء بأنه احترازي سعيا لتحقيق هبوط هادئ لأسعار الطاقة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة تدخلت سابقا واستخدمت المخزون الاحتياطي في عام 2005 في رد على إعصار كاترينا الذي ضرب الولايات المتحدة، والآخر عام 1991 بسبب حرب الخليج الثانية.

ردود

وأثار قرار الوكالة ردا حادا من أوبك وغيرها من الجهات المنتجة للنفط، فدعا الأمين العام لأوبك عبد الله البدري إلى وقف فوري للسحب الطارئ من احتياطات الخام, قائلاً إنه لا حاجة لنفط إضافي والسوق مكتفية بالمعروض.

وكانت الوكالة قد أمرت في الأسبوع الماضي بسحب ستين مليون برميل من مخزونات النفط الخام خلال 30 يوما.

كما اعتبرت إيران -وهي الرئيس الحالي لأوبك- أن لجوء وكالة الطاقة الدولية لاستخدام مخزوناتها الاحتياطية خطوة لا مبرر له.

وأوضح مندوب إيران الدائم في أوبك محمد خطيبي أن سوق النفط متوازنة ولا توجد حاجة للدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لأوبك لإعادة تقييم المعروض وزيادة الإنتاج.

ومن خارج أوبك، اعتبرت روسيا -وهي أكبر منتج للطاقة بالعالم- أن تراجع أسعار النفط نتيجة سحب الوكالة الدولية للطاقة كميات من النفط من المخزونات لن يدوم طويلا نظرا لأنه ما من سبيل لزيادة الإنتاج العالمي.

وكان استخدام الوكالة للاحتياط قد أدى لتراجع العقود الآجلة لسعر مزيج برنت الخام الأوروبي بنسبة 6%، في حين تراجع الخام الأميركي الخفيف بنحو 5%.