385 مليار ليرة استثمارات الكهرباء في الخطة الخمسية الحادية عشرة

في ظل الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في العالم وارتفاع أسعار النفط وفي ظل توجه عدد كبير من هذه الدول لإيقاف العمل بمفاعلاتها النووية المولدة للطاقة الكهربائية خاصة بعد حادثة فوكوشيما النووية في اليابان أصبحت الطاقات المتجددة الأولى على سلم الاهتمامات لكل دول العالم في عصرنا الحالي.

 

في سورية يتوقع أن يصل الطلب على الطاقة الكهربائية إلى 70ألف ميغاواط ساعي في عام 2020 وفي ظل الدور المحوري والهام للكهرباء في كل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية كان لا بد من التوجه نحو الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء حيث تعد سورية من الدول الغنية بهذه الطاقات للتخفيف من الطلب على الفيول والغاز في إنتاج الكهرباء. ‏

 

الواقع الكهربائي الحالي ‏

 

أوضحت وزارة الكهرباء أنه مع نهاية عام 2010 ازداد الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية عن عام 2009 بنسبة بلغت 7.2%حيث بلغ إنتاج الطاقة الكهربائية 46413جيجاواطاً ساعياً خلال العام 2010و كانت مساهمة محطات توليد الطاقة الكهربائية التابعة للمؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية بحدود 92% و6% لمؤسسة الفرات و2% لوزارة النفط. ‏

 

و قد عملت الوزارة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة على زيادة الاستطاعة المركبة من خلال إنشاء محطات توليد جديدة وتوسيع المحطات القائمة بتحويلها إلى دارة مركبة حيث تمت إضافة 1760 ميغاواطاً إضافة إلى إنشاء مصنع اللواقط الكهرضوئية بمشاركة وزارة الصناعة من خلال شركة سيرونيكس والشركة الأوكرانية باستطاعة إجمالية 15 ميغاواطاً سنويا كما تم تزويد 1.210.000مشترك جديد بالطاقة الكهربائية وإنارة 742 قرية.

 

تقدر قيمة استثمارات وزارة الكهرباء في الخطة الخمسية الحادية عشرة بنحو 385مليار ليرة سورية نصيب عام 2011وحده منها نحو 50 مليار ل.س ومن أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الفترة 2011 -2015 توسيع محطة توليد دير علي ومحطة توليد جندر ومحطة توليد تشرين ومحطة توليد دير الزور ومحطة توليد الناصرية ومحطة توليد السويدية. ‏

 

طاقات متوفرة ‏

آخر الدراسات التي أجريت أكدت أن طاقة الرياح مناسبة في أربع مناطق في سورية هي منطقة غرب وشرق حمص ومنطقة السفوح الشرقية لجبال الساحل والتي تمتد من إدلب وحماة والغاب ومصياف ومشتى الحلو إلى منطقة سفوح جبل الشيخ والمنطقة البحرية على طول الساحل السوري مبينة أن سرعات الرياح في هذه المناطق هي ضمن الاستثمار الاقتصادي للمزارع الريحية لتوربينات بطاقة 2 ميغا واط ساعي. ‏

 

وحول الطاقة الشمسية فقد سجلت القياسات في منطقة الضمير أبو الشامات حسياء تدمر، التنف، البوكمال، باب الهوى قراءات تجاوزت 7 كيلو واطات للمتر المربع وأظهرت النتائج أن الطاقة المتاح إنتاجها من الرياح والشمس في سورية تصل إلى100 ألف ميغا واط ساعي أي 14 ضعفاً من إجمالي ما ينتج من كل محطات الطاقة المقامة حالياً في سورية ويكفي حاجة سورية لأكثر من 100 عام دون الحاجة إلى أي نوع من الوقود الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن سبب ضعف الاهتمام من جانب وزارة الكهرباء بهذا القطاع الحيوي الهام ولعل المشاريع التي نفذتها وزارة الكهرباء حتى الآن أكبر دليل على ذلك. ‏

 

مشاريع الطاقات المتجددة ‏

لعل من أهم المشاريع التي ستنفذها وزارة الكهرباء خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة هي إضافة محطات كهروضوئية في محطات التوليد القائمة حاليا باستطاعة 38 ميغاواطاً وتركيب مجموعة من النظم الكهروضوئية المربوطة مع الشبكة الكهربائية في الأبنية التابعة لوزارة الكهرباء باستطاعة إجمالية حوالي 75كيلو واطاً بالإضافة إلى مجموعة من أنظمة ضخ المياه من الآبار باستخدام اللواقط الضوئية في البادية السورية وإنشاء ثلاث مزارع ريحية باستطاعة إجمالية 190 ميغاوات في حمص منطقة قطينة وفي درعا منطقة غباغب كما سيتم إنشاء مزرعتين ريحيتين باستطاعة 100 ميغاوات لكل منهما في السخنة والهيجانة من قبل القطاع الخاص أي أنه بحساب بسيط لإجمالي ما سيتم توليده من هذه المحطات الريحية بعد أن ترى النور طبعاً على ارض الواقع لا يتجاوز 450 ميغاوات فقط وهو يوازي مشروع توسيع محطة جندر وحدها والبالغ 450ميغاوات.

 

معوقات ‏

وزارة الكهرباء لا تعتقد بوجود تأخر كبير في مجال الطاقات المتجددة عن دول الجوار بل ترى أن الوزارة تواكب هذه المتغيرات وأن هناك أسباباً عديدة أعاقت نشر استخدامات الطاقات المتجددة خلال السنوات الماضية ولعل أهمها دراسة الأولويات من حيث تأمين الاستثمارات المطلوبة وعدم إحداث صناديق مالية لدعم كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة وارتفاع أسعار التكاليف الرأسمالية لمحطات التوليد العاملة على مصادر الطاقات المتجددة وخاصة التي تعمل على الطاقة الشمسية وتدني أسعار بعض حوامل الطاقة كالمازوت والغاز المسال والكهرباء. ‏

 

دور المركز الوطني لبحوث الطاقة ‏

بعد التشريعات التي صدرت والتي تشجع على ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها وباعتبارها الجهة المنوط بها تطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع بدأ المركز الوطني لبحوث الطاقة العمل بتنفيذ مشاريع عديدة أهمها لواقط كهروضوئية في محطة دير علي باستطاعة واحد ميغاوات ومشروع إنارة جزء من طريق دمشق درعا باللواقط الكهروضوئية وتركيب لواقط كهروضوئية مربوطة بالشبكة على سطح وزارة الإدارة المحلية وإنارة لافتة إعلانية باللواقط الكهروضوئية على سطح وزارة الكهرباء وإتمام إنارة طريق غابة القليلة في اللاذقية باللواقط الكهروضوئية وأخيراً تركيب لواقط كهروضوئية مربوطة على الشبكة في مطار دمشق الدولي وهنا السؤال الذي يطرح نفسه..؟ ‏

 

لماذا لا يتم استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية بشكل واسع في إنارة الشوارع واستخدام طاقة الرياح في سحب المياه من الآبار الارتوازية بدلاً من المازوت ؟ ‏

 

وزارة الكهرباء أرجعت سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار اللواقط الكهروضوئية وإلى أن طاقة الرياح المستخدمة لسحب المياه تحتاج إلى استطاعة احتياطية مرافقة كمجموعات ديزل تعمل على المازوت.

 

دور القطاع الخاص ‏

لكن الكثير من الخبراء المتخصصين بالطاقات المتجددة يرون أن إدارة ‏مصادر الطاقة في سورية تحتاج إلى قرارات واضحة تتبعها تشريعات تنفيذية لإدارة ملف الطاقة بشكل عام من خلال استثمار مصادر الطاقة المتجددة المتاحة وتوفير البدائل وفتح الباب لدخول استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال ما سيؤدي إلى تطوير كل مناحي الاقتصاد السوري.

‏

وهذا ما أكدته الدراسة التي وضعتها غرفة صناعة دمشق وريفها التي وجدت فيها أن ثروات الطاقات المتجددة في سورية لم يتم الاستفادة منها بشكل علمي واقتصادي حتى اليوم داعية إلى التشارك بين القطاع العام والخاص في هذا المجال. ‏

 

وبينت الدراسة أن التشاركية هي السبيل الأمثل لنمو القطاع الوطني لتحقيق ليس فقط أهداف الخطة الخمسية العاشرة بل الخطط الخمسية القادمة ومن الضروري تقديم الدعم والتشريعات والأدوات الاقتصادية ليس فقط لتخفيف الأعباء بل لتوفير السبل لتحقيق المرونة وسرعة اتخاذ القرار وتأمين مكاسب عالية من ثم سرعة التنفيذ وتحقيق الربح وخاصة في مجال الاستفادة من الطاقات المتجددة لأن هذه الثروات مهدورة ولم نتمكن من الاستفادة منها بشكل علمي واقتصادي وصحي واجتماعي حتى اليوم. ‏

 

فجاء قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010ليحقق طموحات كثيرة لعل أهمها توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني والسماح للقطاع العام والمشترك والخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي توليد الطاقة وتوزيعها إضافة لدعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها وكذلك رفع كفاءة استخدام الطاقة بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع متطلبات سوق الكهرباء وتوقعت الوزارة عند تطبيق القانون وتعليماته التنفيذية أن نشهد تنفيذ المزيد من مشاريع الطاقات المتجددة وكذلك الطاقات التقليدية وبمشاركة من القطاع الخاص السوري والعربي والأجنبي. ‏

 

دراسة أخرى وضعتها غرفة صناعة دمشق وريفها وجدت فيها أن ثروات الطاقة المتجددة في سورية لم تتم الاستفادة منها بشكل علمي واقتصادي حتى اليوم داعية إلى التشارك بين القطاع العام والخاص في هذا المجال. ‏