«أوبك» مرتاحة لتراجع أسعار النفط ..تأجيل مشروع غاز «نابوكو» سنتين
أعلنت النمسا تأجيل مشروع وضع أنبوب غاز «نابوكو» تحت الخدمة لمدة سنتين عن الموعد الذي كان متوقعاً. وقال راينها رد ميستشيك رئيس «الكونسورسيوم» النمساوي المسؤول عن هذا المشروع في بيان: إنه من المتوقع أن تبدأ الأشغال في هذا المشروع عام 2013، ومن المنتظر أن يبدأ نقل الغاز عبر الأنبوب عام 2017.
وأوضح ميستشيك أن «الكونسورسيوم» اضطر إلى التكيف مع تغييرات توقعات شحنات الغاز في منطقة بحر قزوين والشرق الأوسط والتي أعلنتها دول مرشحة لتزويد هذه المادة. وقال: إن مشروع نابوكو يبقى معتمدا على حاجات زبائنه.
وفي شباط، أرجئ وضع الأنبوب قيد الخدمة لمدة سنة وخصوصا بسبب قرار إلغاء احد تفرعاته إلى إيران، وسط توترات دولية على علاقة ببرنامج إيران النووي.
وبات مسار الأنبوب يتطلب عبور العراق ما يضيف 550 كلم إليه مقارنة بالخطة الأصلية في حين سيصل طول المشروع في النهاية إلى 3900 كلم.
وعلى الرغم من أن مشروع أنبوب غاز نابوكو وضع إطاراً قانونياً وحصل على مساعدة بقيمة 200 مليون يورو من بروكسل، إلا انه لم يتم التوقيع حتى الآن على أي عقد مع الدول المنتجة حول إمدادات الغاز.
وكان المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة غانتر اويتنغر، كبير مناصري المشروع دعا روسيا في نهاية آذار إلى عدم ممارسة ضغوط على دول آسيا الوسطى لوقف مشروع أنبوب الغاز الذي تشارك فيه شركات «آر دبليو أي» (ألمانيا) و«او ام في» (النمسا) و«ام او ال» (المجر) و«ترانسغاز» (رومانيا) و«بلغارغاز» (بلغاريا) و«بوتاس» (تركيا).
من جهة أخرى، رحب مندوبان في أوبك بالانخفاض الكبير في أسعار النفط هذا الأسبوع لان ارتفاع الأسعار قد يضر الاقتصاد العالمي في الآجل الطويل ويسرع وتيرة استخدام الوقود البديل.
بينما نزلت أسعار النفط دون 109 دولارات للبرميل أمس لتواصل خسائرها بعد الانخفاض القياسي الذي شهدته في الجلسة السابقة بنحو عشرة بالمئة بسبب مخاوف بشأن قوة الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وقال مندوب طلب عدم نشر اسمه: كان السعر يتجه إلى الارتفاع أكثر من اللازم نحو 120 دولارا للبرميل وهو ما ليس في صالح المستهلكين، لأنه يمكن أن يؤثر على الاقتصاد العالمي، وأن سعرا بين 90 و100 دولار للبرميل سيكون نموذجياً.
وأضاف المندوب إن ارتفاع الأسعار سيؤثر على الطلب ويشجع الاتجاه إلى الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن السعر تأثر أكثر بالعوامل السياسية وليس الأساسية.
وينتمي أحد المندوبين إلى دولة خليجية في أوبك التي تضم 12 بلدا في حين ينتمي الآخر إلى إحدى دول الإفريقية الأربع الأعضاء في أوبك.
وبرغم توقف الإمدادات الليبية وارتفاع الأسعار أصرت أوبك على انه لا يوجد نقص في المعروض وانه ليست هناك حاجة لأي زيادة في مستويات الإنتاج الرسمية للمنظمة.
ولم تغير «أوبك» رسمياً سياستها الإنتاجية منذ أكثر من عامين، وأضاف المندوب الأول إنه من المرجح أن تبقي «أوبك» على مستوياتها الرسمية للإنتاج عند اجتماعها في الثامن من حزيران.
طباعة المقال
التعليقات متوقفه