محاكمة فريق تصدير الغاز المصري لإسرائيل وعلى رأسهم وزير البترول الأسبق سامح فهمي

أمر النائب العام المصري بإحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي وستة مسؤولين سابقين للمحاكمة بتهم مرتبطة بصفقة للغاز الطبيعي مع إسرائيل، وتتعلق بإهدار المال العام والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك لتصديرهم الغاز إلى إسرائيل بأسعار متدنية وأقل من السعر العالمي بشروط مجحفة.

وقد أدت هذه الصفقة -بحسب بيان للنائب العام عبد المجيد محمود- إلى خسارة الدولة لحوالي 714 مليون دولار وتمكين رجل الأعمال الهارب حسين سالم من تحقيق منافع مالية.

ويعتبر القرار جزءا من حملة على الفساد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي استمر ثلاثين عاما أطلقتها الحكومة الجديدة التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حاليا.

وقال بيان من النائب العام إن المسؤولين الذين حبسوا على ذمة التحقيقات الأسبوع الماضي سيحاكمون أمام محكمة للجنايات في القاهرة في موعد سيتقرر لاحقا مع الأمر باستمرار حبس المتهمين احتياطيا، واتخاذ إجراءات ضبط وإحضار المتهم الهارب حسين سالم عن طريق الإنتربول الدولي، وحبسه على ذمة القضية.

يشار إلى أن إسرائيل تحصل على 40% من حاجاتها من الغاز الطبيعي من مصر.

وقالت الحكومة المصرية مؤخرا إنها ستراجع عقود الغاز الطبيعي مع الدول الأخرى بما في ذلك إسرائيل والأردن وهو ما قد يترتب عليه زيادة في إيرادات الدولة تراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.