مصر تقرر تعديل أسعار الغاز المصدر لإسرائيل بأثر رجعي

كشفت هيئة البترول المصرية عن التزامها بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بتعديل أسعار الغاز المصري المصدر لإسرائيل, وذلك في أحدث حلقة بسلسلة بيع الغاز المصري لإسرائيل، التي أحدثت الكثير من الجدل على مدار سنوات.

وكانت الحكومة المصرية وقعت عام 2005 اتفاقاً مثيراً للجدل مع الحكومة الإسرائيلية لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز إلى إسرائيل لمدة 20 عاما، بثمن قيل إنه يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية (أ ش أ) عن مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشؤون القانونية الورداني التوني قوله إن “الهيئة قررت تعديل أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل”.

وجاء قرار الهيئة بناءا على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 27 شباط عام 2010 فيما يتعلق بتعديل أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل وباقي دول العالم.

وأضاف التوني أن “رفع السعر تم قبل صدور الحكم حيث بدأت مفاوضات زيادة الأسعار عام 2009 مع وضع آلية جديدة لتعديل سعر الغاز المصري المصدر كلما زادت الأسعار العالمية”, مشيرا إلى أن “تعديل السعر طبق بأثر رجعي على كل الكميات التي تم تصديرها منذ بدء التصدير في 2008, وأن آلية مراجعة الأسعار التي وضعتها مصر تسمح بزيادة الأسعار ودون وضع حد أقصى لها حتى تتواكب باستمرار مع الأسعار العالمية المعمول بها في الأسواق الدولية”.

وكانت هيئة البترول المصرية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنوط بهما تنفيذ الحكم القضائي قامتا في 31 أيار 2009 وقبل صدور الحكم بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط المشترية للغاز المصري لتصديره لإسرائيل.

وانتهى التفاوض بالاتفاق على تعديل أسعار عقود تصدير الغاز بما يتفق وتطورات أسعار أسواق البترول العالمي فعليا، ولتتماشى مع مؤشرات أسعار الغاز في الأسواق العالمية المستهلكة للغاز.

وكان رئيس الحكومة المصرية عصام شرف أجرى اجتماعا مع المجلس الأعلى للطاقة أواخر الشهر الماضي لمناقشة عدد من الملفات المهمة، منها دراسة تعديل أسعار الغاز المصدر لإسرائيل.

وتنتج مصر من 6.3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا، ويجري نقل كميات من الغاز بالأنابيب إلى الأردن وإسرائيل، مع مفاوضات لبيعها إلى دول أخرى.