دراسة جامعية حول الكهرباء …في سورية: تكلفة الكيلو واط 7-9 ليرة

قدرت دراسة جامعية حجم فاقد الكهرباء التجاري مرتفع ونسبة الاستجرار غير المشروع من الفاقد تصل إلى (95%) وهو استهلاك لكنه غير مرشد، له علاقة مباشرة بسيادة القانون والموقف من الملكية العامة ومفهوم الدولة، وبحسب إحصائيات وزارة الكهرباء بلغ إنتاج سورية من الكهرباء العام الماضي قرابة 45.9 مليار كيلو واط ساعي،

وبحسب تصريح رئيس قسم الطاقة في كلية الكهرباء سميح الجابي تقدر تكلفة الكيلو واط ساعي الواحد بين 7-9 ليرات سورية ومن هنا يمكن حساب معدل الفاقد مالياً، وبيّن الجابي أن التكلفة تتبع نوع المحطة وعمرها الزمني فالمحطات القديمة تستهلك أكثر خلافاً للمحطات الحديثة.

وتابعت الدراسة الجامعية: إن ما سبق يحتاج إلى حل في الإطار الوطني وإلى قرار نافذ يجب اتخاذه بالسرعة القصوى، حسب تعبير الدراسة لأن هذا الوضع ينعكس سلباً على هيبة الدولة ويكلف الميزانية العامة مبالغ طائلة ستكون عاجزة عن تحملها في المستقبل، ناهيك عن المنعكسات السلبية على النظام الكهربائي وزيادة الأعطال، ومنعكسه الأخطر هو انحدار المستوى الحضاري لجزء من المجتمع.

الدراسة رصدت واقع الطاقة الكهربائية في البلاد وأكد باحثوها ضرورة رفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استهلاكها، من خلال مجموعة إجراءات وتدابير يمكن من خلالها الوصول إلى وفورات كبيرة في الطاقة تبلغ نحو 11 مليون طن نفط مكافئ في عام 2030، أي بنسبة 17% من الطلب الكلي على حوامل الطاقة.

وأكدت دراسة جامعية أخرى أن التعرفة الكهربائية المطبقة في سورية تعد منخفضة بمقارنتها بالتعرفة المطبقة في العديد من الدول العربية والأجنبية، فوسطي سعر مبيع الطاقة الكهربائية 1.99 ل.س/ك.و.س لعام 2008، وتشكل 65% من التكلفة الفعلية حسب الأسعار المحلية للوقود لعام 2008، أما على السعر العالم للوقود فتشكل 29% من التكلفة فقط، وأظهرت الدراسة الجامعية بأن الحل يكون بتقديم دعم كبير للمستهلكين المنزليين لشرائح الاستهلاك حتى 400 ك.و.س شهرياً أو 800 ك.و.س بالدورة (كل شهرين) حيث إنه لا تتجاوز قيمة الطاقة الكهربائية لمستهلك بحدود 400 ك.و.س قيمة 255 ل.س شهرياً أي بمعدل 64 ق.س/ك.و.س، على حين تصل الكلفة الحقيقية لإنتاج الكيلووات ساعي إلى 6.78 ل.س/ك.و.س حسب الأسعار العالمية للوقود لعام 2008، وإلى 3.08 ل.س/ك.و.س حسب الأسعار المحلية للوقود لعام 2008.

وطالبت الدراسة بوضع خطة زمنية لتطبيق نظم القراءة الآلية لعدادات الكهرباء وتحديث نظم الجباية والفوترة تدريجياً، والإسراع بتحصيل قيم فواتير الكهرباء المترتبة على الجهات والشركات التابعة للقطاع العام والخاص على السواء، وإدخال آليات عمل جديدة لقراءة العدادات شهرياً وفق خطة وبرنامج زمني مدروس وهذا ما تعمل عليه وزارة الكهرباء اليوم في المدن والمناطق كافة حيث تستبدل العدادات الكهربائية القديمة بأخرى رقمية.

كما طالبت الباحثين بدراسة إمكانية إحداث صندوق خاص لدعم المشتركين المنزليين والمشتركين الآخرين الذين ترغب الدولة في تشجيع إنتاجهم، وهذا الصندوق يُقدم دعمه وفق أسس اقتصادية محسوبة بدقة وفق أسس اقتصادية محسوبة بدقة للمؤسسات والشركات المعنية، ويتيح ذلك تقييم أداء الشركات ومعرفة فيما إذا كانت رابحة أم خاسرة، وحثت الدراسة على تشجيع استخدام الطاقات المتجددة على المستوى الشعبي أو الفردي وتخصيص جزء من الدعم الذي تقدمه الدولة للكهرباء لدعم تجهيزات تلك الطاقات وهذا يحتاج برأي الباحثين إلى إلغاء الضرائب كافة على التجهيزات ذات الكفاءة العالية كاللمبات الموفرة للطاقة وغيرها وكذلك الأمر لتجهيزات الطاقة المتجددة كسخانات المياه الشمسية التي شهدت فورة في سورية ولكنها خبت من جديد بسبب ارتفاع الأسعار المعيشية عموماً وبقاء أسعار هذه المنتجات التي قدمها القطاع الخاص فقط، على ارتفاع.

ومن الناحية الفنية طالبت الدراسة بمعالجة أسباب الفاقد الفني وغير الفني، ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك، وتضافر جهود الوزارات والجهات المعنية، وتعديل البنى التشريعية، والأنظمة المتعلقة بذلك وتقييم عمل المؤسسات والشركات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على أساس الفاقد، والتكاليف (الأرباح والخسائر، مع مراعاة جوانب الدعم الذي تقدمه الدولة).