كيالي: نحتاج إلى 5سنوات لتخفيض الفاقد الكهربائي إلى 15%

نحتاج الى مدة زمنية لاتقل عن /5/ سنوات كي نتمكن من تخفيض الفاقد الحاصل في الطاقة الكهربائية في سورية حالياً والوصول به الى نسبة تقارب 15٪ ولتحقيق ذلك ينبغي اتخاذ الاجراءات والبرامج والمشروعات التي لايمكن ان تتم مابين ليلة وضحاها وتتطلب الكثير من الامكانات.

هذا هو التوصيف الراهن والمستقبلي لفاقد الطاقة الكهربائية حسب ما قدمه د. أحمد قصي كيالي وزير الكهرباء في تصريح مبيناً ان الفاقد هو الموضوع المحوري الذي تعمل عليه الوزارة فنياً وإجرائياً واصفاً إياه بأنه وضع تراكمي نتج عن سنوات طويلة، ومشيراً بالوقت نفسه الوقت الى ان الفاقد ليس مسؤولية وزارة الكهرباء وحدها بل تتشارك في معالجته والحد منه جهات ومؤسسات المجتمع بأكمله.

إن مشكلة الفاقد التي غدت الشغل الشاغل لوزارة الكهرباء تستوقفنا عند المدة الزمنية الطويلة نسبياً التي تتطلبها معالجتها تدريجياً وبالوقت نفسه تجعلنا ندرك الصعوبة -إن لم نقل- المشقة البالغة التي يتوجب بذلها للتخلص من نسبة 10٪ فقط على مدى /5/ سنوات وما يتطلبه ذلك من اجراءات فنية وتقنية وإدارية ومشروعات كثيرة ومتشعبة ويدخل فيها ضبط الفاقد اجرائياً وقانونياً واعتماد الدقة في انجاز الخطوات والاجراءات.

وهنا تكمن اهمية التمكن من الانتقال الفعلي الحقيقي من عملية تقدير الفاقد الى عملية التحديد والقياس، وما يمكن ان نسميه تحديد الفرق بين كمية انتاج الطاقة وبين الكمية الموزعة وقياس مؤشري الانتاج والتوزيع يمكن ان يوصلنا الى تحديد فاقد الطاقة بدقة متناهية كي يتسنى لنا التعاطي الرقمي مع هذا الفارق (الفاقد) ومن ثم البناء الصحيح على هذا القياس بإجراءات ومعالجات كثيرة ومتعددة!!

وبالوقت ذاته هل تلقى خطة تخفيض نسبة فاقد الطاقة التي شرعت وزارة الكهرباء في انجازها تعاوناً وتجاوباً من الجهات كافة والمؤسسات الحكومية والاهلية والمجتمعية بما يدعم ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والاستخدام العقلاني لها حسب الحاجة الضرورية، حتى لا تصطدم اجراءات الوزارة خلال فترة تنفيذ خطة التخفيض بمؤشرات مستجدة تخلط اوراق حساباتها الموضوعة في السنة الاولى من خطة الحد من الفاقد وعندها نكون امام مشكلة جديدة تعوق خطة معالجة هذا الموضوع..!