فرصة إيران لبيع نفطها المخزن

وجدت إيران في تقلص إمدادات النفط من ليبيا فرصة لبيع كميات كبيرة من الخام المخزن في ناقلات, لكن ذلك لن يستمر حين يبدأ تدفق إمدادات وعدت بها السعودية إلى المصافي في أوروبا.

 

وتسببت الاضطرابات في ليبيا في توقف شبه كامل لصادراتها التي كانت تبلغ قبل اندلاع ثورة 17 فبراير 1.2 مليون برميل يوميا مما جعل أسعار النفط تقفز الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في عامين ونصف العام قرب 120 دولارا للبرميل.

 

ووضع ذلك التوقف المصافي الأوروبية تحت رحمة موردين آخرين.

 

وذكرت تقارير الأسبوع الماضي أن السعودية رفعت إنتاجها النفطي إلى تسعة ملايين برميل بزيادة نحو نصف مليون برميل لتعويض نقص الإمدادات من ليبيا.

 

وتمثل الخامات السعودية الخفيفة بديلا أفضل للخام الليبي -الذي يوصف بفائق الجودة- مقارنة بالخامات الإيرانية الثقيلة.

 

وقال جيمي ويبستر المحلل المتخصص في شؤون الطاقة إن لدى إيران 25 مليون برميل من الخام المخزن في ناقلات, مضيفا أنه يتوقع أن تنتهز إيران الفرصة لخفض تلك المخزونات.

 

لكنه قال إنه ليس لدى الإيرانيين القدرة على الوفاء بالالتزامات الليبية لفترة طويلة, وهو ما سيترك الساحة مفتوحة أمام السعودية التي هي أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

 

ولا تتمتع إيران -ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية- بالمرونة في تزويد السوق بكميات إضافية حيث أن خاماتها المتاحة أثقل وأصعب أثناء التكرير.

 

لكن نفطها المخزن في ناقلات عائمة يتمتع بميزة واحدة هي أنه قريب بالفعل من شواطئ أوروبا.

 

موقف إيراني
في الأثناء قال مندوب إيران الدائم لدى أوبك محمد علي خطيبي اليوم إنه لا حاجة لزيادة إنتاج المنظمة لأن اضطرابات ليبيا لم تسفر بعد عن نقص في الإمدادات العالمية.

 

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن خطيبي قوله “إذا بدأت بعض الدول في زيادة إنتاجها بهدف تعويض الإنتاج الليبي فإن هذه ستكون خطوة متسرعة, وقد تكون ذات دوافع سياسية”.

 

وحتى الآن, لم يتبلور قرار جماعي في أوبك بزيادة سقف الإنتاج مع أن السعودية بادرت إلى رفع مستوى إنتاجها اليومي إلى تسعة ملايين برميل.

 

وظلت أسعار النفط مرتفعة في تعاملات اليوم مع استمرار المخاوف من تمدد الاضطرابات في العالم العربي.

 

ويقول محللون إن الأسعار قد تستقر إذا ظلت الاضطرابات محصورة في شمال أفريقيا ولم تمتد إلى دول كبيرة منتجة للنفط في الخليج العربي.

 

وقال المحلل النفطي كريستوف بارين “تعتبر السعودية الخطر الرئيسي في المنطقة فلديها معظم فائض الطاقة الإنتاجية وإذا حدثت توترات وتعطل الإنتاج فهذا يعني انفجارا في أسعار النفط. لكن أظن أن المخاطر مبالغ فيها