كيالي ينفي نيّة الحكومة خصخصة القطاع

أكد وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي أنه ليس هناك أي نية لدى الحكومة لخصخصة القطاع الكهربائي وليس هناك أي مواد في قانون الكهرباء الجديد تدل على ذلك، وإذا تقدم القطاع الخاص بمشروع لإنشاء محطات توليد وفق الشروط المناسبة فالوزارة لن تمانع كما أن موضوع التعرفة الكهربائية هو موضوع مستقل والحكومة تدعم هذا الموضوع ودخول القطاع الخاص بموضوع التمويل لن يغير موضوع التعرفة فالوزارة ستقوم بشراء الكهرباء من الخاص وبيعها للمشتركين.

وأضاف كيالي خلال حضوره المؤتمر السنوي لنقابة عمال الكهرباء في اتحاد عمال دمشق أمس: إن هناك خطوات إيجابية قد تحققت في قطاع الكهرباء وستتبعها خطوات أخرى وهناك سلبيات يجب معالجتها، كما أن الحكومة لن تبخل على القطاع الكهربائي وقد تم تخصيص /50/ مليار ليرة للوزارة والجهات التابعة لها كموازنات استثمارية وهي من أعلى موازنات الوزارات وبالوقت ذاته فقد وضعت الوزارة خطة طموحة لتطوير القطاع الكهربائي خلال السنوات الخمس القادمة ستناقش الأسبوع القادم.

وقال كيالي: إنه بموجب قانون الكهرباء الجديد سيتم إحداث مؤسسة جديدة تعنى بنقل الطاقة وبالتالي سيكون لدى الوزارة ثلاث مؤسسات هي: التوليد والتوزيع والنقل، مبيناً أن القانون الجديد أصبح تطبيقه هماً بالنسبة للوزارة، وفيما يتعلق بموضوع التشاركية أوضح وزير الكهرباء أن هناك مشروعاً بالناصرية وهناك /17/ شركة يتم تأهيلها لهذا الموضوع وثمة مشروعان للطاقة المتجددة الأول بمنطقة السخنة والآخر في وديان الربيع، وقد تقدمت /16/ شركة لهذا المشروع ويتم تأهيلها الآن لاختيار الشركة المناسبة لذلك.

كما قال كيالي: إن الوزارة لن تتخلى عن موضوع التوليد وهناك مشاريع خاصة بذلك تقوم بها من خلال مؤسسة التوليد وبالتالي سيتم إضافة /3200/ ميغا واط إلى المنظومة الكهربائية، وتطرق وزير الكهرباء إلى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بموضوع التوزيع والمتعلقة بمعالجة موضوع الفاقد الذي يشغل الوزارة وتبديل الخطوط والعدادات وإقامة محطات توليد وشراء مختبرات لقراءة العدادات.

وذكر كيالي أنه لدى المركز الوطني لبحوث الطاقة مشروعان خاصان بالطاقات البديلة الأول محطة توليد بطاقة الرياح بمنطقة قطينة باستطاعة /50/ ميغا واط ويتكون من /25/ عنفة استطاعة كل منها /2/ ميغا واط، ومشروع لبناء محطة تعمل على الطاقة الشمسية بدير علي باستطاعة /1/ ميغا واط، كما سيتم بناء محطة تعمل وفق مبدأ اللواقط الشمسية واستطاعتها /3/ ميغا واط، مشيراً إلى أن موضوع رفع كفاءة الطاقة الكهربائية من خلال تطبيق كود العزل الحراري والاعتماد على السخانات الشمسية.

وحول واقع السورية للشبكات أوضح كيالي أنه يتم العمل لإيجاد جبهات عمل لها بالتعاون مع مؤسستي التوزيع والتوليد مطالباً بضرورة المعاملة الجيدة للمواطنين.

وأشارت المداخلات التي قدمت إلى ضرورة إقامة صناعات كهربائية لتأمين احتياجات الشبكة والاهتمام بموضوع التأهيل والتدريب والصحة والسلامة المهنية والإسراع بتنفيذ المشاريع المنفذة وإصدار الملاكات العددية لمؤسسة التوليد والشركات وتأمين الطاقة الكهربائية بالشكل الذي يتناسب مع الطلب والتقليل من عملية التقنين وتأمين الآليات اللازمة. من جانبه تحدث رئيس مكتب النقابة حسام إبراهيم عن أهمية إصدار قانون الكهرباء الناظم لعمل المنظومة الكهربائية اتاح التشاركية، الأمر الذي سيساهم بتوفير المزيد من الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع الذي يشغل اعداداً كبيرة من العمال متطرقاً إلى ضرورة الاهتمام بالطاقات المتجددة.