سورية تعتزم بناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء خلال عام 2020 والتصريحات السابقة تشير إلى قوة العزيمة

يبدو أن الورقة الرابحة في إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية عبر إقامة محطات الطاقة النووية السلمية بدأت تلوح بيدها للحكومة كحل مستقبلي لتخطي العجز المحتمل الوقوع في تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية كبديل عن المشاريع الاستثمارية التي ستتأسس على مبدأ التشاركية خلال سنوات مقبلة غير محددة من جهة، ومن جهة أخرى لتخطي الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في سورية وتلبية حاجات المواطنين من الكهرباء التي تنمو بشكل مطرد لتتجاوز معدل الثلث بين عامي 2010- 2015.

والخبر أن هيئة الطاقة الدولية نشرت على موقعها وثيقة سورية صادرة عن هيئة الطاقة الذرية، تقول أن سورية قد عزمت على بناء أول محطاتها الكهربائية العاملة على الطاقة النووية السلمية خلال عام 2020، وهذا ما يؤكد التصريح الذي حصلت عليه سيريانديز من الدكتور إبراهيم عثمان مدير عام هيئة الطاقة الذرية خلال مؤتمر الطاقة الذي عقد في شهر آذار من عام 2010 عندما قال بأن سورية لا تزال في الخطوات الأولى في موضوع توليد الطاقة الكهربائية عبر الطاقة النووية السلمية إذ أن هذا الموضوع يحتاج إلى قرار سياسي لأن الطاقة النووية هي جزء مكون من مكونات مصادر الطاقة في سورية، مشيراً إلى أن الهيئة قدمت ورقة عمل بهذا الخصوص إلى مؤتمر الطاقة الذي سيخرج بقرار خاص باستخدام الطاقة النووية السلمية في توليد الطاقة الكهربائية, إلا أن برامج الطاقة النووية في توليد الكهرباء تحتاج إلى فترة زمنية تتراوح من 10- 15 سنة على الأقل بدءاً من اتخاذ القرار في ذلك وانتهاءً بتوزيع الطاقة، مضيفاً أن الهيئة لديها الكوادر البشرية المؤهلة لهذا الخصوص, وأشار إلى أن المفاعلات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية تختلف عن المفاعلات الأخرى إذ لابد من وجود مفاعلات بحثية تسبق مفاعلات التوليد.

 
ونوه عثمان حينها إلى أنه من الممكن أن تشهد سورية توليداً للطاقة الكهربائية عبر استخدام الطاقة النووية بعد خمسة عشرة سنة وذلك بتحقيق معيار الازدواجية بين وزارة الكهرباء التي تعمل على توليد الطاقة وهيئة الطاقة الذرية التي تعمل على توعية وحماية البيئة والإنسان باستخدام الطاقة النووية إذ أن هذا المعيار مطلوب العمل به عالمياً، ونحن نسعى بدورنا في سورية إلى تحقيقه .

وأيضاً ما قاله وزير الكهرباء أحمد قصي كيالي بهذا الخصوص هو أن موضوع استخدام الطاقة النووية السلمية في توليد الكهرباء هو حق مشروع لكل الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع إلا أن هذه المسألة تحتاج إلى العديد من الدراسات والترتيبات والمسائل الفنية المعمقة والمعقدة التي ستقوم الوزارة بالإعداد لها في حال اتخذ مؤتمر الطاقة الوطني القرار بذلك.

 
ومن خلال الوثيقة التي نشرت على موقع الهيئة يبدو أن هناك تلميح لقرار ما بخصوص هذه المسألة كان قد خرج به مؤتمر الطاقة الوطني وإن الاستعدادات لإقامة المحطة قد جاءت بعد الإنتهاء من الدراسة التي من المحتمل أن تكون كلاً من هيئة الطاقة ووزارة الكهرباء قد قامتا بها وخلصتا من خلالها إلى مجموعة من المقررات إحداها الاستعداد لبناء تلك المحطة خلال عام 2020، وإذا ما قارنا المدة التي صرح بها الدكتور عثمان مقابل التاريخ الذي نعيشه اليوم فإنها قريبة جداً ومناسبة للفترة التي تحتاجها عملية توليد الطاقة الكهربائية عبر الطاقة النووية السلمية.

\