من بينها شركة شل …تسع شركات توقف نشاطها النفطي بليبيا …وأوبك تبحث تعويض نقص الإنتاج الليبي

أوقفت تسع شركات نفط عالمية نشاطها في ليبيا بسبب اتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل معمر القذافي، ولم يبق على نشاطه سوى شركتي (إيني) الإيطالية ورابس أويل الإسبانية.

فقد أعلنت شركة رويال داتش شل يوم الثلاثاء انها نقلت جميع موظفيها الاجانب المشاركين بالاساس في أنشطة التنقيب في ليبيا وأسرهم الى خارج البلاد.

وقالت متحدثة باسم شل “نظرا لاستمرار حالة عدم التيقن في ليبيا فقد تم نقل جميع موظفي شل الاجانب الى خارج البلاد بصفة مؤقتة. مازالت مكاتب شل مغلقة وخطة استمرار الاعمال قائمة.”

من جهة أخرى ذكر مصدر بالحكومة الإيطالية أن الإمدادات النفطية توقفت من المرافئ الليبية اليوم نحو إيطاليا وأن وضع إمدادات الطاقة هناك يبعث على القلق، مشيرة إلى أن إيطاليا تستورد قرابة 25% من احتياجاتها من النفط الخام من ليبيا.

وكشفت مصادر أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تبحث عقد اجتماع طارئ للأعضاء لبحث زيادة الإنتاج لتعويض النقص في إنتاج ليبيا بسبب تفاقم الأزمة فيها.

وكانت شركة (إيني) أعلنت أمس أن إنتاجها من الغاز المسال الذي تصدره عبر أنبوب مباشر إلى إيطاليا سيظل ثابتا عند مستوى244000 برميل يوميا. من جهتها ذكرت ريبس أويل أن إنتاجها اليومي من نفط حقل مرزوق لم يتأثر بالأحداث.

في المقابل أعلنت كل من “بي بي” البريطانية وشل الإنغلوهولندية، و”أر دبليو أي” الألمانية و”أو أم في” النمساوية وستات أويل النرويجية بتوقف أنشطتها في ليبيا.
إقرار رسمي
وتزامن هذا التطور مع كشف رئيس المؤسسة الليبية للنفط شكري غانم عن تراجع إنتاج البلاد من النفط الخام من 1.6 مليون برميل إلى 1.1 مليون برميل حاليا جراء الأحداث التي تشهدها المدن الليبية المختلفة.

وأعلن عمال ليبيون في اتصال مع الجزيرة عن إضرابهم عن العمل في حقل النافورة الواقع بمنطقة الواحات وسط البلاد احتجاجا على المجازر التي يتعرض لها المواطنون.

ويعد حقل النافورة الذي تديره مؤسسة النفط الحكومية من أكبر حقول النفط في البلاد.

وتعد ليبيا العضو في أوبك من كبرى الدول المنتجة للنفط في القارة السمراء، وتصل التقديرات العالمية لاحتياطاتها المؤكدة إلى 44 مليار برميل لتمثل 3.2% من الاحتياطيات العالمية. كما تشكل عائدات ليبيا النفطية أكثر من 90% من الدخل القومي.

وذكرت دراسة اقتصادية ألمانية أن ليبيا وقعت في الفترة بين العامين 2006 و2010 عقودا للتنقيب عن النفط واستخراجه تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار.

وأشارت إلى أن هذا المبلغ يعد ضئيلا مقارنة بعقود مماثلة وقعتها بلدان نفطية أخرى لتطوير صناعاتها البترولية، وأوضحت الدراسة الألمانية أن السعودية قامت في نفس الفترة بتوقيع عقود بقيمة 72 مليار دولار، في حين وقعت الإمارات عقودا قيمتها 62 مليار دولار.