1.8 مليار يـــــورو تكلفة مشــــــاريع توليــــــد الكهرباء قيـد التنفيــذ
يزداد الاحتياج الكهربائي يوماً بعد آخر نتيجة نمو الطلب بشكل كبير بما يزيد على 7٪ سنوياً نتيجة الحركة الاقتصادية والسياحية والعمرانية، وهذا يشكل تحدياً حكومياً وليس تحدياً لوزارة الكهرباء بمفردها لأن الكهرباء أصبحت تدخل بتفاصيل حياة الناس اليومية من الشرب إلى الصناعة الثقيلة.
وسعت الحكومة خلال الفترة الأخيرة لرصد اعتمادات اضافية لمشاريع الكهرباء ولاسيما مشاريع التوليد ولكن تبقى مشكلة التمويل هي التحدي الأكبر لمشاريع توليد الكهرباء.
وبحسب جدول تتبع تنفيذ المشاريع الكهربائية فإن المشاريع الحالية التي هي قيد التنفيذ تزيد كلفتها على 1،8 مليار يورو هي توسيع محطة توليد تشرين بكلفة 277 مليون يورو إضافة لمبلغ قدره مليار ليرة وتنفذها شركة بهارات الهندية – مشروع توليد دير الزور باستطاعة 750 ميغا وات بكلفة 671 مليون يورو و 460 مليون ليرة وتنفذ من قبل شركة ميتكا اليونانية وإنسالدو الايطالية ، مشروع توسيع محطة توليد الدير علي باستطاعة 750 ميغا وات وبكلفة 640 مليون يورو و 724 مليون ليرة وتنفذ كذلك من قبل شركة ميتكا اليونانية وإنسالدو الايطالية مشروع توسيع محطة جندر بدارة مركبة باستطاعة 450 ميغاوات وبكلفة 240 مليون يورو و 2.2 مليار ليرة وينفذ من قبل شركة مبنى الايرانية وبذلك يكون كلفة المشاريع المباشر بها 1.8 مليار يورو إضافة لمبلغ يزيد على 5 مليارات ليرة سورية.
أما المشاريع قيد الدراسة أو الإعلان أو التعاقد فتزيد كلفتها على ذلك فهناك مشروع توسيع محطة توليد السويدية وتوسيع الناصرية و توسيع محطة الزارة وكذلك مشروع إنشاء مزرعتين ريحيتين وتركيب 20 مجموعة ديزل طوارئ باستطاعة 15 ميغا لكل منها وهذه المشاريع تزيد كلفتها على 2 مليار يورو.
والمشكلة الأساسية التي تواجه الكهرباء كما ذكرنا هي التمويل وللتمويل أيضاً تحديات فحجم المشاريع يتطلب تمويل أكثر من طرف وهذا بدوره يفرض على وزارة الكهرباء موافقات مختلفة على كل تغيير في تفاصيل المشروع عدا أمور مالية داخلية كفتح الاعتماد واعتماد البنك المراسل وتصديق هيئة التخطيط والتعاون الدولي اتفاقيات القروض وبالتالي المرور باجراءات تحتاج لزمن يطول في بعض الأحيان أكثر من عام وهذا يؤخر تنفيذ المشاريع التي أوجد لها التمويل وهنا المشكلة لأننا حسب التوقعات لنمو الطلب والانتاج المتاح سنقع في عجز هذا الصيف يقدر بـ600 ميغا وات والمخرج الوحيد هو الاستيراد من تركيا لأنها الدولة الوحيدة المتاحة للشبكة السورية وبالتالي فإن الروتين يشكل تحدياً كبيراً لقطاع الطاقة والخروج منه قد يكون على شكل لجنة عليا مفوضة تتخذ قراراتها مباشرة يمثل فيها وزراء المالية والكهرباء والنفط والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة التخطيط.
طباعة المقال
التعليقات متوقفه