أعلنت منظمة أوبك في الاونة الاخيرة عن خطط لانفاق مليارات الدولارات على استثمارات لزيادة الطاقة الانتاجية غير أنه من غير المحتمل أن تؤدي هذه الخطط الى تدفق مزيد من النفط على السوق اذ أن المنظمة تلتزم بسياسة ضبط النفس ودعم الاسعار لسنوات قادمة.
وفي الوقت نفسه فان بعضا من أكبر شركات النفط تخفض استثماراتها عما كانت عليه قبل انهيار اسعار النفط في عام 2008 مع أنه من المتوقع ان يرفع الانتعاش الاقتصادي الطلب العالمي الى مستويات لم يسبقها مثيل.
وقال عبد الله البدري الامين العام لاوبك الاسبوع الماضي ان المنظمة المؤلفة من 12 عضوا ستنفق 155 مليار دولار على مشروعات يبدأ تشغيلها بين عامي 2010 و2014 ستضيف 12 مليون برميل يوميا الى الطاقة الانتاجية الاجمالية.
غير ان بول توسيتي كبير مستشاري الطاقة في بي.اف.سي انرجي يقول ان الكثير من هذه الاستثمارات من المرجح أن يذهب الى الحفاظ على مستويات الانتاج في الحقول الحالية لا على تطوير حقول جديدة. وتنفق السعودية أكبر دول العالم تصديرا للنفط مليارات الدولارات كل عام للحفاظ على طاقتها الانتاجية عند مستواها.
وقال توسيتي “اذا نظرت الى السعوديين فانهم حققوا زيادات في طاقتهم لانتاج النفط لكني لا أرى الكثير من زيادة الطاقة الانتاجية لاوبك في السنوات القليلة القادمة باستثناء العراق.”
وبين أكبر ثلاث شركات نفط في العالم فإن رويال داتش شل وبي.بي ترفعان انفاقهما هذا العام لكن ليس الى المستويات التي كانت الشركتان تنفقانها قبل انهيار الاسعار عام 2008.
غير ان اكسون موبيل هي وحدها التي زادت انفاقها خلال الركود لكنها لم تعلن بعد عن خططها الاستثمارية للعام الحالي.
وقالت شل ان نهجها الحذر يستند الى وجهة نظر طويلة الاجل وتسعى الى تفادي موجات الرواج والكساد التي ميزت التحولات الاقتصادية السابقة حينما كان تدفق امدادات جديدة من المعروض النفطي يتسبب في انهيار الاسعار.
وقال سيمون هنري المدير المالي لشركة شل في مؤتمر بعد اعلان النتائج الاسبوع الماضي “نحن نهدف الى ابقاء مستويات انفاقنا الاستثماري ثابتة نسبيا خلال الدورة الاقتصادية.”
واضاف قوله “ان اتباع مسار الدورة الاقتصادية بدقة وزيادة الاستثمار حينما ترتفع الاسعار هو أحد أسباب خسارة اموال في هذه الصناعة.”
وينصرف تركيز شركات النفط الكبرى الى الاحتمالات في الاجل القصير نسبيا غير أن اعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يحرصون على تعظيم عوائدهم النفطية على الاجل الطويل.
وينبع تأثير السعودية على وجه الخصوص من احتفاظها بطاقة انتاجية فائضة يمكن زيادتها أو تقليصها حسب ميزان العرض والطلب.
وشدد البدري حينما أعلن عن خطط أوبك على الحاجة الى قاعدة من طلب المستهلكين عند اتخاذ قرار بزيادة الطاقة الانتاجية.
وقال في مؤتمر في لندن يوم الاثنين “اذا استمرت الاستثمارات في قطاع المنبع من الصناعة النفطية دون مراعاة دقيقة لاحوال السوق العالمية فان النتيجة قد تكون زيادة احتمال وجود طاقة فائضة عاطلة وتكاليف لا داعي لها للحفاظ على هذه الطاقة.”
ولشرح الاحتمالات الغامضة فيما يتصل بالطلب استشهد البدري بالسيناريوهات المختلفة لاوبك. وفي أكثر هذه السيناريوهات تفاؤلا يرتفع الاستهلاك الى نحو 44 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030 بينما يذهب سيناريو أقل نموا الى أن الطلب على نفط أوبك سيكون 28 مليون ب-ي أي أقل مما تنتجه حاليا.
ولم يوضح البدري ما اذا كانت خطط الانفاق تنطوي على زيادة لكن الارقام تنبيء بزيادة حكما بتقرير في موقع اوبك على الانترنت الذي يظهر ان المنظمة ستنفق أكثر من 110 مليارات دولار في الفترة من عام 2009 الى عام 2013.
ويقول مديرون تنفيذيون في الصناعة انه لا بد من حدوث فجوة بين العرض والطلب لان انجاز المشروعات قد يستغرق من خمس سنوات الى عشرة ولكن حتى مع هذا التأخير الذي لا مفر منه وزيادة الطلب واسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل فان المسؤولين داخل اوبك وخارجها يقولون انه لا داعي للذعر.
واذا نحينا جانبا القلق بسبب الاضطرابات في مصر فانه يوجد معروض كاف من النفط ولم يحدث بعد اي انقطاع للامدادات.
وتشير تقديرات بيتر فوسر الرئيس التنفيذي لشركة شل الى أن الطاقة الانتاجية الفائضة لاوبك تبلغ نحو خمسة ملايين برميل يوميا وهو ما يزيد عن المليوني ب-ي الذي كانت تملكه في عام 2008 حينما سجل النفط مستوى قياسيا مرتفعا فوق 147 دولارا للبرميل.
وقال فوسر “في غياب عوامل الجغرافيا السياسية فان هذا قد يجنب الاسواق صدمة قفزة كبيرة للاسعار في عام 2011.”
واضاف قوله ان شل تعمل في تقييم المشروعات الجديدة على اساس افتراض ان سعر النفط يتراوح بين 50 و90 دولارا للبرميل.
وهذا بالمقارنة مع الهدف المثالي في نظر السعودية لسعر يتراوح بين 70 و80 دولارا. واي شيء اقل من هذا سيكون في رأي البلدان المنتجة ذا أثر سلبي.
وقال سداد الحسيني محلل النفط والمسؤول الرفيع السابق في شركة النفط السعودية العملاقة ارامكو “اوبك تتلقى اشارات متضاربة من المستهلكين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذين يريدون تقليل الاعتماد على اوبك وتطبيق بدائل باهظة التكلفة ولكن ايضا تخفيض اسعار النفط الذي قد يؤدي الي زيادة الطلب وتقويض البدائل.”
واضاف قوله “النقص في امدادات المعروض سيزداد سوءا مع انخفاض الاسعار.”
ولمساندة هذه الحجة كان خفض الانفاق هو الرد الفوري على انهيار السوق عام 2008 حينما هوت الاسعار من ذروتها القياسية في يوليو تموز الى أكثر قليلا من 70 دولارا في ديسمبر كانون الاول وتفاقم الاثر من جراء أزمة ائتمان.
واضطرت الشركات الصغيرة الى خفض انفاقها بدرجة كبيرة.
وخفضت اوبك انفاقها ايضا وقال البدري في فبراير شباط عام 2009 انه من بين 150 مشروعا كان مقررا أن يبدأ تشغيلها في السنوات القليلة القادمة فإن 35 مشروعا تأجلت الى ما بعد 2013.