وزير الكهرباء : 17 شركة تقدمت للاستثمار في الطاقات المتجددة ومشروعات كبيرة في 2011 لتخفيض فاقد الكهرباء

أشار وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي إلى أن نحو 17 شركة تقدمت للاستثمار في مشروعات الطاقات المتجددة، ومنها طاقة الرياح، لافتا في الوقت ذاته إلى انطلاقة مشروعات كبيرة خلال العام الجاري لتخفيض الفاقد من الطاقة الكهربائية.

 

وذكر موقع البعث ميديا أن كيالي أوضح أن الوزارة تعاقدت مع مكتب استشاري عالمي لتأهيل هذه الشركات، وإلى مباشرة المكتب ومنذ أكثر من شهر بتنفيذ ما تمّ التعاقد لأجله، مبينا أنه يتوقع الإعلان خلال أسابيع عن الشركات المؤهلة ليصار بعد ذلك إلى استدعائها، ومراسلتها للبدء بتنفيذ المشروعات المطروحة أو للقيام بقياساتها لسرعات الرياح.

 

ولفت إلى أن إحدى الشركات فازت بمشروع إنتاج الكهرباء في طاقة الرياح في محيط بحيرة قطينة بحمص، وأن الوزارة تتراسل حالياً مع الشركة لإنهاء الأمور الإجرائية للمشروع الذي سينتج عنه 50 ميغاواط، مضيفا أن 16 شركة أخرى مؤهلة تقدمت بطلبات عروض للاستثمار في مشروع توسيع محطة الناصرية.

 

وكان المركز الوطني لبحوث الطاقة كشف الأسبوع الماضي أنه يتم حالياً استكمال إجراءات التعاقد مع شركة “غامسيا” الاسبانية لإقامة المزرعة الريحية الريادية باستطاعة (40-50) في حرم بحيرة قطينة، متوقعا أن يتم توقيع العقد والبدء بتنفيذ المزرعة خلال الربع الأول من هذا العام.

 

وتعتبر المنطقة الواقعة على ضفاف قطينة في محافظة حمص من أفضل المناطق من حيث سرعة الرياح التي تبلغ حوالي 8 أمتار بالثانية، وديمومتها التي تصل إلى 3 آلاف ساعة في السنة, خاصة مع اعتزام الحكومة الاستفادة من الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح.

 

وتسعى الحكومة بشكل دائم إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص والشركات الاستثمارية للمساهمة في الاستثمار بقطاع الطاقة الكهربائية ومشاريع الطاقة المتجددة، لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء.

 

من ناحية أخرى، أعلن وزير الكهرباء انطلاقة مشروعات كبيرة خلال العام الجاري لتخفيض الفاقد من الطاقة الكهربائية، والحد منه إلى أقصى ما يمكن، في كامل محاور الشبكة ومراكزها ومحطاتها من خلال تطوير خطوط نقل الطاقة وتأهيلها وتحسين كفاءة تشغيلها.

 

وبيّن كيالي أن الخطة الاستثمارية للوزارة لهذا العام، البالغة نحو 50، مليار ليرة سورية أفردت حيّزاً واسعاً لمشروعات تخفيض الفاقد التي تم لحظها كأولوية أساسية بدءا من هذا العام، موضحا أنه تم اتخاذ خطوات كبيرة لضبط الفاقد تتمثل بإطلاق مشروعات تقنية متخصصة بإعادة تأهيل وتحسين خطوط نقل الطاقة واستبدال الشبكات وحصر الطاقة الكهربائية المنتجة والطاقة الكهربائية الموزعة وإلزام شركات الكهرباء في المحافظات بتفعيل إجراءات وتوسيع مشروعات تخفيض الفاقد من الطاقة بشكل مبرمج ودقيق.

 

ولفت الوزير إلى أن المشروعات الكبرى للحد من فاقد الطاقة توازي في أهميتها مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية من الكهرباء، وأن الوزارة وضعت كل الإمكانات والإجراءات لحصر فاقد الطاقة وتخفيضه بشكل تدريجي، ووفق برامج زمنية يبدأ تطبيقها من العام الحالي ويستمر خلال الأعوام القادمة، إضافة إلى ضبط الاستجرار غير المشروع للطاقة.

 

وتأتي أهمية مشروعات الخفض من الفاقد الكهربائي، وسط تزايد الطلب على الكهرباء في سورية، مع ارتفاع الفاقد الكهربائي ووصوله إلى نسب تتراوح بين 26% و30% من الإنتاج الإجمالي.

 

في سياق متصل، أوضح كيالي أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للطاقة تقترب إلى نحو 7 آلاف ميغاواط في مجمل مجموعات التوليد ومحطات إنتاج الكهرباء، مشددا على ضرورة إضافة أكثر من 4 آلاف ميغاواط خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة.

 

ويقدر الطلب على الكهرباء في الخطة الخمسية 11 التي تمتد بين العام (2010 – 2015) بـ 280 مليار كيلو واط ساعي، ستعمل مؤسسة الكهرباء على إنتاج 260 مليار كيلو واط منها، متضمنة إنتاج القطاع الخاص، كما من المقرر أن تنتج جهات أخرى بالدولة مثل وزارة الري ووزارة النفط الـ 20 مليار كيلو واط المتبقية.

 

ولفت كيالي إلى أن الوزارة تعاقدت على 2400 ميغاواط حتى الآن من أصل الـ 4 آلاف ميغاواط اللازمة، وأن 1600 ميغاواط قد بدأ العمل بمشروعاتها، والـ 800 ميغاواط الأخرى والمتمثلة بمشروع إنشاء محطة توليد في دير الزور وهو الآن قيد المصادقة.

 

ووقعت المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية مع تجمع شركات ميتكل اليونانية وانسالدو الإيطالية عقد يتضمن إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في دير الزور باستطاعة 750 ميغاواط, حيث من المتوقع أن تقوم المحطة بتوليد حوالي 6 مليارات كيلو واط ساعي سنويا.

 

وأجرت وزارة الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة مباحثات مع شركات ومؤسسات عربية وأجنبية حول تمويل وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء، وذلك مع تزايد معدل الطلب على الكهرباء بنحو 1000 ميغاواط، وارتفاع الطلب أكثر من 20% خلال أشهر الشتاء بسبب لجوء المواطنين إلى استخدام الكهرباء في التدفئة بدلاً من المازوت.

 

وأضاف الوزير أن الدراسة الأولية التي قامت بها الوزارة خلصت إلى أننا بحاجة إلى 13 ألف ميغاواط، إضافية إلى جانب ما هو موجود حالياً والبالغ 7 آلاف ميغاواط خلال الفترة الواقعة ما بين 2015-2030، وذلك بهدف تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية نتيجة التطورات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية التي تشهدها سورية.

 

في الوقت ذاته، بيّن الوزير أن الفائض الذي تحقق من وفر الطاقة خلال الأشهر الماضية تم تصديره إلى دول أخرى وبعد أن تمت تلبية الاحتياجات الكاملة، موضحا أنه مع نهاية العام الحالي سيدخل مشروع جديد لتوليد وإنتاج الطاقة في الاستثمار، ما سيؤدي إلى زيادة في الطاقة الإنتاجية المتاحة حالياً.

 

ولفت الوزير إلى أن عدة إجراءات أخرى أيضاً تم لحظها في مجال تحقيق وفر في الطاقة لتكون أيضاً ضمن أولويات برامج عمل الوزارة ومؤسساتها وشركاتها سواء من خلال الإجراءات الفنية التقنية أم غيرها من إجراءات تضمن الحفاظ على الطاقة واستثمارها في موضعها بما يغطي جميع احتياجات الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي والزراعي والمهني.

 

ويتوقع خبراء في قطاع الكهرباء أن تحتاج سورية خلال السنوات الخمس القادمة لنحو 3.5 مليارات يورو (218.3 مليار ليرة) للاستثمار في مجال التوليد وحده، لاسيما أن عدد مشتركي الطاقة الكهربائية يصل إلى نحو 5 ملايين مشترك.

 

 

سيريا نيوز