الأسر السورية مازلت تنتظر الدعم الحكومي للمازوت والحكومة أنهت الموضوع بصيغة “صندوق المعونة الاجتماعية”

تنتظر مئات آلاف الأسر السورية تسلم دفعات مالية حكومية مقابل رفع الدعم عن مادة وقود التدفئة (المازوت) وفيما تحول الانتظار إلى مادة للتندر عبّر عنه كثير من الصحفيين أكد مصدر رسمي أنه لم يبق شيء اسمه الدعم عبر تقديم مبالغ مالية مباشرة.

 

وكانت الحكومة السورية قدمت عام 2008 قسائم لبيع المازوت تصل كميتها إلى ألف ليتر لكل عائلة.

 

وقدمت عام 2010 مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية (212 دولارا) لكل رب عائلة يقدم تعهدا بأنه لا يملك منزلا أخر ولا سيارة تزيد استطاعتها عن 1600 سي سي ويقل دخله السنوي مع زوجته وأبنائه عن أربعمائة ألف ليرة (8482 دولارا).

 

صيغة جديدة
وقال عضو مجلس الشعب السوري المهندس عماد غليون إن الدعم سيتحول إلى معونة اجتماعية عبر صيغة تعمل الحكومة على إنجازها عبر “صندوق المعونة الاجتماعية” وتابع أن تقديم أموال مباشرة تعويضا عن رفع سعر المازوت ليس مطروحا.

 

وأوضح غليون أن التجربة الجديدة صعبة للغاية، مضيفا أنه تم وضع أكثر من مائة شرط، أو ركائز من أجل اعتماد العائلة التي تستحق المساعدة في الصندوق.

 

وأضاف أن الصيغة لا تزال في إطار البحث ويفترض أن تنال الأسرة بموجبه دفعة شهرية من المساعدات لم يتحدد مقدارها بعد.

 

وأقرت الحكومة السورية في ديسمبر/كانون الأول الماضي مشروع قانون يقضي بإحداث “صندوق وطني للمعونة الاجتماعية”.

 

ويهدف الصندوق -حسب بيان تأسيسه- إلى حماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وفق أسس ومعايير معتمدة.

 

وتمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق بالتنسيق والتعاون مع الجهات وبرامج التمكين المختصة.

 

تأثيرات سلبية

ويؤكد الاقتصاديون وجود تأثيرات سلبية لرفع الدعم في ظل غياب المساعدات المالية الحكومية. وقال المحلل جهاد يازجي إن الدولة حققت توفيرا مهما جراء رفع الدعم عن المازوت ومن ثم عن البنزين والغاز المنزلي.

 

وتابع إن الأمر لم ينعكس في المقابل على مدخولات السكان. وأضاف إن تحرير الأسواق خطوة اقتصادية مهمة لكن يجب أن يوازيها تحسين القدرة الشرائية للمستهلكين وهو ما لم يتحقق بعد.

 

وكانت الحكومة أعلنت مرارا أن دعم المازوت يكلف الخزينة سنويا نحو مائتي مليار ليرة (4.24 مليارات دولار). وأوضحت أن جزءا من تلك الأموال سيذهب لمستحقي الدعم مباشرة والجزء الأكبر لتحسين قطاعي التعليم والصحة.

 

تخبط اقتصادي
بدوره ربط الأكاديمي الدكتور عيد أبو سكة تأخر حسم موضوع تقديم الدعم مقابل رفع الدعم بوجود فريقين اقتصاديين في الحكومة، الأول يضم دعاة النهج الليبرالي، والثاني دعاة الحفاظ على القطاع العام.

 

وانتقد أبو سكة في تصريح للجزيرة نت ما اسماه “التخبط الاقتصادي” الحكومي مما أخر تقديم مبالغ بسيطة لكنها حيوية لمئات آلاف السوريين.

 

وأضاف أن الشتاء شارف على الانتهاء ولم يحصل السوريون على تعويضات عن دعم وقود التدفئة.

 

الجزيرة نت