من جديد: وزير الكهربـاء يدافع عن دخـول شركـات القطاع الخاص

قال وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي إن الغاية الأساسية لدخول شركات القطاع الخاص للاستثمار في مجال توزيع الكهرباء هي تحسين الشبكة والحفاظ على الطاقة والشبكة ضمن الأطر التي يحددها القانون مؤكداً أن ذلك يسهم في معالجة الضغط على الشبكة والحد من الفاقد الفني والتجاري.

ولفت الوزير كيالي في ندوة حوارية عقدت أمس حول تحديات الطاقة في ظل قانون الكهرباء الجديد الى أن القطاع الخاص سيقوم عند بناء محطات التوليد أو عند استثمار شبكات التوزيع ببيع الكهرباء الى مؤسسة النقل وفقاً للاتفاقيات في حين ستقوم مؤسسات وشركات توزيع الكهرباء ببيعها للمواطن وفقاً للتعرفة المعمول بها بحيث لا يتأثر المواطن بأي ارتفاع في قيمة الفاتورة جراء إشراك القطاع الخاص في مجالي التوليد والتوزيع.

وأوضح كيالي أن ملكية المنشآت الكهربائية على اختلاف أنواعها في منطقة الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمستثمرين في مناطق توفر شبكات توزيع أو عدمها تؤول عند انتهاء أو إنهاء مدة الرخصة على وجه قانوني الى المؤسسة أو الشركة المعنية وذلك وفق أحكام الاتفاقية الناظمة للاستثمار لافتاً الى أن مشروع القانون يشجع المستثمرين على الاستثمار في الطاقات المتجددة من خلال شراء الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع بأسعار تشجيعية وفق دراسة تعتمد على متطلبات السوق وتكلفة الإنتاج.

وأشار وزير الكهرباء الى أن مشروع القانون ربط الصلاحية المتعلقة بالاستملاك بوزارة الكهرباء من خلال الخطة الخمسية التي تحدد أماكن توضع محطات توليد الطاقة واستملاك الأراضي التي تحتاجها هذه المشاريع مبيناً أن الأجور الناجمة عن استعمالات الأراضي تعود للوزارة لتخفيض تكلفة إنتاج الطاقة.

واستعرض الوزير كيالي توجهات وزارة الكهرباء في الخطة الخمسية الحادية عشرة المتمثلة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال توسيع محطات التوليد القائمة وبناء محطات توليد جديدة وتحسين وثوقية الشبكة ورفع كفاءتها والتصدي للفاقد الفني والتجاري والوصول الى نحو 8ر21 بالمئة عام 2015.