وزير النفط العراقي الجديد يأمل البدء قريبا في مشروع مد خطوط أنابيب لتصدير النفط الخام والغاز الى سورية

قال عبد الكريم اللعيبي وزير النفط العراقي الجديد انه يضع تشييد البنية التحتية على رأس أولوياته متوقعا استكمال التوسع في منشآت تصدير النفط الخام في البصرة بحلول نهاية 2011.وأضاف اللعيبي الذي أدى اليمين الدستورية مع الحكومة العراقية الجديدة يوم الثلاثاء انه يأمل البدء قريبا في مشروع لمد خطوط أنابيب لتصدير النفط الخام والغاز الى سورية.

وشغل اللعيبي منصب نائب وزير النفط منذ مارس اذار 2009 وسيتولى منصب الوزير بعدما اقنع رئيس الوزراء نوري المالكي الوزير السابق حسين الشهرستاني بتولي منصب نائب رئيس الوزراء للطاقة في الحكومة الجديدة.

ويعتقد محللون أن الشهرستاني الذي تولى أيضا أعمال وزير الكهرباء بالانابة سيتمتع بسيطرة مطلقة على سياسة الطاقة العراقية بما في ذلك الحقول النفطية الضخمة التي يعتمد عليها العراق لاعادة الاعمار بعد سنوات من الحرب.

وقال اللعيبي ان الاولوية هي لتطوير البنية التحتية النفطية مضيفا أن لدى العراق مشروعات رئيسية مثل توسعة مرفأ البصرة لزيادة طاقته التصديرية الى 4.5 مليون برميل يوميا ومن المتوقع اكتمال أعمال اعادة التأهيل قبل نهاية العام القادم.

وتابع قائلا ان من المتوقع البدء في مشروع مد خط أنابيب الى سوريا في بداية العام الجديد بعد أن تم التوصل الى اتفاق مع سوريا.

ويقوم العراق أيضا ببناء منشآت جديدة لتخزين النفط الخام في نهر بن عمر والناصرية والطوبة والفاو وقال اللعيبي ان المنشآت ستحتل أولوية قصوى لانها تشكل ضمانات هامة لتماشي الزيادة الكبيرة المتوقعة في الانتاج.

ووقع العراق اتفاقات مع شركات نفطية عالمية لتطوير حقوله النفطية على أمل زيادة طاقته الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا من حوالي 2.5 مليون حاليا.

ومن شأن هذه الزيادة أن تضع العراق في مصاف كبار منتجي النفط العالميين رغم أن محللين يشككون في واقعية هذا الهدف.

وقال اللعيبي ان من المنتظر توقيع اتفاق مبدئي مع كوجاس الكورية الجنوبية وكازمونايجاس من قازاخستان لتطوير حقل عكاس للغاز في محافظة الانبار غرب البلاد في غضون أسبوعين.

وفازت الشركتان بصفقة عكاس الذي يقع قرب الحدود مع سوريا في 20 أكتوبر تشرين الاول في ثالث مزاد عراقي للطاقة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد.

وربما يشكل التعامل مع اقليم كردستان شبه المستقل أحد أكبر التحديات أمام اللعيبي تلك المنطقة التي أوقفت صادرات النفط العام الماضي بسبب خلافات مع الحكومة المركزية في بغداد.

وتعتبر الحكومة العراقية العقود التي وقعتها حكومة كردستان مع شركات أجنبية لتطوير حقول نفطية شمال البلاد باطلة.

وقال اللعيبي انه جرى عقد جولات من المحادثات وسيتم عقد اجتماع مغلق لتسوية النزاع لكنه لم يخض في تفاصيل.