بالتنسيق مع شركات النفط العالمية .. سعي لإنشاء أكاديمية عليا للنفط بالعراق

كشفت وزارة النفط العراقية عن اعتزام تأسيس أكاديمية عليا للنفط في العراق وأنها تنسق في ذلك الشأن مع شركات النفط العالمية التي وقعت عقودا لتطوير إنتاج النفط في البلاد، مشيرة إلى أن مقر الأكاديمية سيكون في محافظة البصرة الجنوبية.

 

وإزاء هذه الفكرة اختلفت آراء الخبراء العراقيين حيث يرى بعضهم أنها ستدعم قطاع النفط العراقي وتصقل خبرات العراقيين في هذا الجانب، في حين رأى آخرون أن الأولى تطوير المعاهد القائمة وتعزيزها.

 

وأوضح الناطق الإعلامي لوزارة النفط العراقية عصام جهاد أن العراق بحاجة إلى هذه الأكاديمية، وخاصة بعد إبرام عقود لتطوير القطاع النفطي مع الشركات العالمية.

 

وذكر جهاد أن توقيع العديد من عقود النفط يتطلب توفير كوادر متخصصة في مختلف المجالات التي تخدم قطاع النفط وإدارة هذه الصناعة البالغة الأهمية للبلاد حيث تعتمد موازنة الدولة بنحو 95% على مبيعات النفط.

 

المرحلة القادمة

وحسب جهاد فإن وزارة النفط اشترطت على شركات النفط العالمية العاملة في البلاد أن لا تقل نسبة الوظائف من المواطنين عن 85%، الأمر الذي سيتيح توفير قدر كبير من فرص العمل للعراقيين وتطوير خبراتهم وكفاءاتهم من خلال الارتباط بشركات عالمية.

 

من جانبه بين وزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم أن العراق في ظل توقيعه عقودا كبيرة مع شركات عالمية يحتاج إلى توفير الكوادر المتخصصة وكذلك إعداد برنامج تدريبي واسع على المدى المنظور.

 

وأكد على أهمية أن يكون هناك مركز إستراتيجي للأبحاث لتقديم الأفكار التي من شأنها أن تطور إنتاجية النفط والصناعات المتعلقة به.

 

وأضاف بحر العلوم أن الأكاديمية المطلوبة باتت ضرورة ملحة، باعتبار الاعتماد العراقي الكبير على النفط، ولفت إلى ضرورة أن يشارك القطاع الخاص في مهمة إنشاء الأكاديمية.

 

وانتقد الخبير النفطي علي المشهداني الحكومة بالتوجه لإنشاء مثل هذه الأكاديمية، معتبرا أن الدعوة إلى تأسيس الأكاديمية لا تعدو أن تكون كلاما عاما.

 

وأوضح أن العالم سبق بأشواط في هذا الأمر، حيث توجد المعاهد العليا والمدارس ذات التخصصات النفطية في العديد من دول العالم.

 

تطوير الموجود

وبين أن المطلوب ليس إنشاء أكاديمية جديدة وإنما تطوير الموجود أصلا، مشيرا إلى أن بالعراق كليات علوم وهندسة تخرج متخصصين بقطاع النفط.

 

وأضاف أن المطلوب تطوير خبرات الخريجين، وأن بالإمكان تطوير معهد التدريب النفطي العراقي الحالي أو معهد النفط العربي في بغداد أو دمج المعهدين ليصبحا بمستوى المعاهد الأجنبية، بدلاً من تأسيس أكاديمية عليا تأخذ وقتًا طويلاً في إعداد وتخريج كفاءات متخصصة بالنفط.

 

وطالب المشهداني بتهيئة الظروف المناسبة لعودة آلاف الاختصاصات في القطاع النفطي، الذين اضطروا لمغادرة البلاد بعد الغزو الأميركي عام 2003.

 

تجدر الإشارة إلى أن العراق يمتلك مخزونا نفطيا ضخما حيث يبلغ وفقا لأحدث التقديرات نحو 145 مليار برميل نفط. مما يجعله في المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية.

 

الجزيرة نت