في دراسة حول تأثيرات الأزمة المالية على النفط السوري …. ثلاث شركات ألغت عقودها و 7 حالات تنازلات و بيع حصلت للشركات الاستكشافية

قالت دراسة محلية تناولت تأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاع النفط و الغاز في سورية إن ثلاث شركات ألغت عقودها الخمسة و لم تستكمل إجراءات التوقيع عليها بالرغم من انتهاء المفاوضات، و الاتفاق على الشروط التجارية للعقد بسبب اختلاف اقتصادية المشروع في ظروف الأزمة، وهذا ما أدى لاعتباره غير اقتصادي في ظل الشروط التجارية المتفق عليها سابقاً.

و أضافت الدراسة التي أعدها مهندسان من المؤسسة العامة للنفط أنه أيضاً و بفعل تأثيرات الأزمة لم تستطع ثلاث شركات من استكمال برامجها التنقيبية لعدم توفر السيولة المالية اللازمة رغم إنجازها لمراحل مهمة في هذه البرامج.

كما أدت الصعوبات المالية الناجمة عن الأزمة إلى شراكات جديدة و اندماجات عديدة في الشركات الاستكشافية في سورية، إذ حصلت نحو 7 حالات تنازلات وحالات بيع للحصص في تلك الشركات لمواجهة أزمة التمويل.

و حول تأثر صناعة تكرير النفط فإن الدراسة توضح أن سورية خطط إلى إقامة مصافي جديدة، وذلك تلبية لتنامي الطلب على الطاقة، إذ تشير دراسة نمو الناتج القومي الإجمالي في سورية إلى أن الطلب على المشتقات النفطية سيزيد بنسبة 9% سنوياً للفترة الممتدة ما بين عام 2007 و عام 2015 و بنسبة 3% سنوياً للفترة من بين 2015 و 2030.

و تتابع الدراسة: إلا أن ظروف الأزمة أدت إلى التباطؤ في تنفيذ هذه المشاريع نظراً للأسباب المتعلقة بصعوبات تأمين التمويل اللازم و الجدوى الاقتصادية، و إحدى هذه المصافي كان مخطط إنشاؤها بالتعاون مع شركة نور الكويتية، التي انسحبت نظراً لضخامة حجم الأموال المطلوبة للاستثمار، و التي لم يعد من السهولة اتخاذ قرار بالاستثمار في ظل الظروف الراهنة.

سيريا ستيبس